كتاب الهادي - ابن قدامة — الصفحة ١٦٦

ويعتبر مهر المثل بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنات عمها ، وعنه يعتبر بجميع قراباتها كالأم والعمة والخالة ، وتعتبر المساواة المال والجمال والعقل والادب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب . فان : لم يوجد الا امرأة دونها زيد لها بمقدار زيادة فضيلتها . وان وجد فوقها نقصت بقدر نقيصتها . فان كانت العادة انهم اذا زوجوا عشيرتهم خففوا وان زوجوا غيرهم ثقلوا اعتبر ذلك ، وإن كانت عادتهم التأجيل فهل يفرض مؤجلا ؟ يحتمل وجهين فان لم يكن لها أقارب اعتبرنا بأقرب النساء شبها بها من أهل بلدهــــا ، ويجب مهر المثل للمكرهة على الزنا والموطوءة بشبهة، ولا يجب مع ذلك أرش البكارة . واذا دفع رجل أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش البكارة ، وان فعل ذلك الزوج قبل الدخول لم يكن عليه لذلك شيء فصل : وكل فرقة جاءت من الزوج كالخلع وانتقاله عن دينه او من اجنبي فيحكمه حكم طلاقه . وكل فرقة جاءت من جهة الزوجة ، كانتقالها في احدهما أو باعتبار او بعتقها أو بغير ذلك فلا مهر لهـــــا بحسب او فسخ ولا متعة الا المدخول بها فلها المسمى أو مهر المثل بكل . فأما فرقة اللعان فتخرج على روايتين . وفرقة بيع الزوجة من الزوج على وجهين . فان اشترت الحرة زوجها قبل الدخول فلها نصف المهر ، فان كان البيع بثمن بالذمة تحول : صداقها الى ثمنه ، وان اشترته بصداقها صح . فصل : اذا طلق الزوج قبل الدخول رجع بنصف المسمى ان كان باقيا ، ويدخل في ملكه حكماً ، ويحتمل ان لا يدخل حتى يطالب به ويختار . فان كان مستحقاً بدين أو شفعه على أحد الوجهين رجع بنصف مثله أو بنصف ......... 1 ١٦٨
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.