كتاب الهادي - ابن قدامة — الصفحة ١٤٣

فللواهب الرجوع . فان قال وهبتك هذه الدار سنة أو يشرط أن لا تبيعها لم يصح . فصل : واذا شرط فى العمري أن يعود إلى المعمر أو إلى وارثيه فهل يصح الشرط ؟ على روايتين . واذا فاضل بين ولده في العطية ومات ولم يردده، فهل لبقية الورثة الرجوع ؟ على روايتين . وإذا فاضل بينهم في الوقف جاز . نص عليه ، ويحتمل أن لا يجوز . وإذا وهب الأب لابنه شيئاً فزاد زيادة متصلة أو تعلق به حق أو رغبة نحو أن يفلس الابن أو يزوج البنت فهل له الرجوع ؟ على روايتين . وهل يرجع في نماء العين المنفصل ؟ على وجهين . فان رهنه أو كاتبه أو وهبه أو باعه لم يرجع فيه حتى يعود إلى الابن . ولا إن حجر على الابن لم يرجع في أحد الوجهين ، وللأب أن يأخذ من مال ولده ما أراد ويملكه في حال الحاجة وعدمها مع صغر الأبن وكبره إلا أن يكون بالابن حاجة اليه ، وإن تصرف في شيء من مال الابن قبل قبضه وتملكه كاعتاق العبد والابراء من الدين لم يصح ، وليس للأم من مال ولدها . وليس للابن مطالبة أبيه بمال ثبت له في وان وطىء الأب جارية ابنه فأولدها صارت أم ولد ، والولد حر ولا الأخذ حد عليه وهل يعزر ؟ يحتمل وجهين . وحكم الهدية وصدقة التطوع حكم الهبة فيما ذكرناه . ذمته (۱۰)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.