(170)
شربه
كمن
أنه أحد المشروبات المسكرة ، فانه يصدق ، اذا شهدت بذلك قرائن الحال .
- قصد السكر
أى أنه شرب بقصد تغييب عقله ، فان كان قد شربه لضرورة
غص بشيء ولم يجد قربه ما يسيغ به هذه القصة ، الا هذا المشروب المسكر
فانه يصدق في دعواه ، اذا شهدت ظروف الحال بذلك
صدور الاقرار حالة السكر أو الصحو وأثره
المقر : اما أن يصدر منه الاقرار حال السكر ، أم حال الصحو ، فان كان الاقرار
وقت السكر فانه لا يؤاخذه باقراره ، ولا يترتب عليه الحد ، عند جمهور الفقهاء من
الحنفية ، والحنابلة ، والملكية ، وبعض الشافعية .
(۱)
ومقابله وهو الا . صح في مذهب الشافعية ، فانه يؤخذ باقراره . ويثبت عليه الحد . أما اذا أقر بعد افاقته باختياره ، فيوا خذ باقراره ، ويثبت عليه الحد بناء على هذا الا قرار ، لصدوره من أهله ، وهذا محل اتفاق بين الفقها. (۲)
الا انه في مذهب الحنفية يشترط صدوره منه قبل مدة التقادم . وقد تقدم
أن التقادم عند أبي يوسف وأبي حنيفة . يحد بزوال الرائحة ، فاذا أقر
زوالها فانه لا يؤاخذ باقراره ، ولا يثبت عليه الحد بناء على هذا الاقرار.
وأما
بعد
محمد بن الحسن فالتقادم عنده محدد بعضی شهر، فاذا أقر قبل مضى الشهر أخذ باقراره وثبت عليه الحد ، أما اذا كان قد مضى عليه الشهر ، فانه لا يؤاخذ
با قراره ولا يثبت عليه الحد للتقادم .(۳).
(۱) شرح الزرقاني على المختصر جاص، المغنى جه ص ۱۲۷ ، شرح النووى على مسلم
ج۱۱ص۰۲۰۰
( ٢ ) المغنى جه ص ١٤٣ ، الزرقاني ج۸ ص ۱۱۳، المجموع جده ١ ص ٠٣٨٤
(۳) حاشية ابن عابدين جا ص ٠٤١٠٤٠
الجزء 1 — ص ١٦٦