المسكرات في الشريعة الاسلامية وما يترتب عليها من اثار ويليه مشكلة المخدرات والمس — الصفحة ١٦٦

(170) شربه كمن أنه أحد المشروبات المسكرة ، فانه يصدق ، اذا شهدت بذلك قرائن الحال . - قصد السكر أى أنه شرب بقصد تغييب عقله ، فان كان قد شربه لضرورة غص بشيء ولم يجد قربه ما يسيغ به هذه القصة ، الا هذا المشروب المسكر فانه يصدق في دعواه ، اذا شهدت ظروف الحال بذلك صدور الاقرار حالة السكر أو الصحو وأثره المقر : اما أن يصدر منه الاقرار حال السكر ، أم حال الصحو ، فان كان الاقرار وقت السكر فانه لا يؤاخذه باقراره ، ولا يترتب عليه الحد ، عند جمهور الفقهاء من الحنفية ، والحنابلة ، والملكية ، وبعض الشافعية . (۱) ومقابله وهو الا . صح في مذهب الشافعية ، فانه يؤخذ باقراره . ويثبت عليه الحد . أما اذا أقر بعد افاقته باختياره ، فيوا خذ باقراره ، ويثبت عليه الحد بناء على هذا الا قرار ، لصدوره من أهله ، وهذا محل اتفاق بين الفقها. (۲) الا انه في مذهب الحنفية يشترط صدوره منه قبل مدة التقادم . وقد تقدم أن التقادم عند أبي يوسف وأبي حنيفة . يحد بزوال الرائحة ، فاذا أقر زوالها فانه لا يؤاخذ باقراره ، ولا يثبت عليه الحد بناء على هذا الاقرار. وأما بعد محمد بن الحسن فالتقادم عنده محدد بعضی شهر، فاذا أقر قبل مضى الشهر أخذ باقراره وثبت عليه الحد ، أما اذا كان قد مضى عليه الشهر ، فانه لا يؤاخذ با قراره ولا يثبت عليه الحد للتقادم .(۳). (۱) شرح الزرقاني على المختصر جاص، المغنى جه ص ۱۲۷ ، شرح النووى على مسلم ج۱۱ص۰۲۰۰ ( ٢ ) المغنى جه ص ١٤٣ ، الزرقاني ج۸ ص ۱۱۳، المجموع جده ١ ص ٠٣٨٤ (۳) حاشية ابن عابدين جا ص ٠٤١٠٤٠
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.