المسكرات في الشريعة الاسلامية وما يترتب عليها من اثار ويليه مشكلة المخدرات والمس — الصفحة ١٤٣

(١٤٢) وقد أجيب بأنه لم يسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله المحرم. الآخر وهو السكر ، فان ذلك ممالا يقول به عاقل ، وانما أسقطنا عنه حكم الصاحي ، فلم يكن فصله لمعصية الشراب هو المسقط · الاستدلال والجواب ذكرهما صاحب تكملة المجموع .(۱). نعم الاستدلال وجيه ولكن الجواب غير ظاهر بالنسبة لى على ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال بما يلي الأقل · ان عدم لزوم حكم الردة للسكران لا لأجل السكر المحرم بل لغيبة العقل ان أتكلمما يفيد الردة ، وهو لا يدرى ما يقول ، فيستوى في هذه الحالة السكران بحرام والسكران بحلال والمجنون لتغيب العقل عند الجميع -{ ربط الأحكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة والتطليق سبب للطلاق فينبغي ترتييه عليه ، وربطه به وعدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات. (۲) يريد ـ والله أعلم - أن يقول : لفظ الطلاق جمله الله حلا لرابطة الزواج فاذا تلفظ به السكران، فينبغي أن يترتب عليه أثره وهو التطليق أي انفصام عروة الزواج من باب ربط المسببات بأسبابها . • وقد أجيب عن ذلك بأن الطلاق ان كان يترتب على مجرد ايقاع لفظه بدون النظر الى حالة من وقع منه فانه يلزم القول بوقوع الطلاق السكران بحلال وطلاق المجنون والنائم أما اذا كان ايقاع الطلاق ينظر فيه الى حالة الشخص الذى أوقعه هل هو فاهم عاقل يدرى ما يقول أم لا ؟ وفي هذه الحالة فان وقوعه من السكران لا يعتد به لأنه غير عاقل (۱) جـ ١٥ ص ٣٨٦ ( ۲ ) المجموع جه ١ ص ٣٨٦
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.