مسائل في الفقه المقارن - الأشقر وآخرون — الصفحة ٢٦١

ه بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قام بمصادرة الأموال التي جاء بها بعض عماله ، وأخذ شطرها بما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : « أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله ، وغلظ عليه ألف دينار) وهذا أثر في غاية الصحة عن عثمان رضي الله عنه كما قال ابن حزم هذه أهم الأدلة التي هي أهم (۳) + استدل بها المجيزون للعقوبة بأخذ المال ، وقد قال ابن قيم الجوزية عنها وعن القضايا الواردة فيها : ( وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها ، ومن قال أن العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق ذلك فقط غلط على الأئمة نقلاً واستدلالاً » المبحث الثالث: المناقشة والردود أولاً - مناقشة أدلة المجيزين : استدلالهم بحديث بهز بن حكيم ، وقد أخذ عليه ما يلي: أـ هذا الحديث تفرد به بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وبهز مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، واحتج به الإمام أحمد ، وإسحق والبخاري خارج الصحيح ، وقال فيه الذهبي ما تركه عالم قط أما بالنسبة للحديث فقد قال يحيى بن معين عنه : إسناده صحيح إذا ب كان من دون بهز ثقة (٤) (۱) تبصرة الحكام: ۲۹٥/۲ ، نيل الأوطار: ١٣٩/٤ · (٢) المغني : ٧٩٥/٧ · (۳) المحلى : ١٢ / ١٤ (٤) اللذان دون بهز بن حكيم في بعض طرق الحديث في سنن أبي داود همـ موسى بن إسماعيل وحماد بن سلمة وحماد ثقة وموسى ابن إسماعيل سئل عنه يحيى بن معين فقال : ثقة مأمون ، وثقه أبو حاتم - فالحديث بهذا صالح الإسناد ، انظر المنهل العذب المورود: ٤٩٨/٩ ، نيل الأوطار: ١٣٨/٤ - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.