مسائل في الفقه المقارن - الأشقر وآخرون — الصفحة ١٩٠

بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة الثانية لا يعني تعارضهما ) . ثانياً: أما القول بأن غير المدخول بها لا يقع عليها إلا واحدة بائنة فيجاب عنه بأن قول الزوج : « أنت طالق ثلاثاً » كلام متصل غير منفصل ، فكيف يصح جعله كلمتين ، وتعطى كل كلمة حكماً ؟ » أدلة القول الثالث - ( لا يقع بالثلاث شيء ) : (۲) استدل القائلون بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به شيء بما يأتي: :أولاً : بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ، وهذا يدل على أن الطلاق مرتان » والثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) « ومن طلق ثلاثاً في كلمة فلا يلزم ؛ اذ هو غير مذكور في القرآن» (۳) ثانياً : أن هذا الطلاق خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو طلاق بدعي محرم لقوله ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، (٤) أي مردود ثالثاً : استدلوا بالقياس ، وقالوا: لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يطلق امرأته في ، وقت على صفة ، فطلقها فى غيره ، أو أمره أن يطلقها على شريطة، فطلقها على غير تلك الشريطة ، أن ذلك لا يقع ؛ إذ كان قد خالف ما أمر به قالوا فكذلك الطلاق ، الذي أمر به العباد ، فإذا أوقعوه كما أمروا به ، وقع ، وإذا أوقعوه على خلاف ذلك . لم يقع (0) وقد نوقشت أدلة هذا القول بما يأتي : ١- القول بأن الطلاق الثلاث غير مذكور في القرآن ، قول غير مسلم ، لأن ما دل عليه القرآن هو عدد الطلقات التي يمكن للزوج أن يوقعها على الزوجة ، (۱) نيل الأوطار: ٢٠/٧ ، مقارنة المذاهب ص (۲) فتح الباري: ٣٦٣/٩ ، نيل الأوطار: ٢٠/٧. (۳) القرطبي : ١٢٩/٣ (٤) رواه مسلم : ١٣٤٤/٣ (٥) شرح معاني الآثار: ٥٥/٣ ۸ - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.