صور الحرابة المتفق والمختلف فيها بين الفقهاء
يقول ابن تيمية: اختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان؛ كقتلة عثمان وعلي الا انها هل هو كالمحارب فيقتل حداً، أو يكون أمره إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فساداً عظيماً (۱)، وقد ورد
الإمام
في كتاب الفروع: ذكر القاضي وجهاً في قاتل الأئمة يقتل حداً لأن فساده أعظم من فساد من حارب (۳) . حارب»(۲)
أما من يرون عدم قتله حداً وترك حق المطالبة لولي الدم فقد استدلوا في ذلك بما ورد أن علياً له قال لابنه حين اعتدى عليه ابن ملجم : إن مت فإن شئت فاقتله وإن شئت فاعف عنه، وإن تعف يكن خيراً لك»(۳)، حيث أوضح أمير المؤمنين علي الا الله وهو من كبار فقهاء الصحابة أن لابنه الخيار في قتل قاتل أبيه فإن شاء اقتص منه وإن شاء عفا عنه، ولا شك أن قتل إمام المسلمين فيه مفسدة عظمى وإضرار بالأمة ومصالحها، فقد تنتشر الفتنة والاقتتال بين
المسلمين ويتزعزع الأمن وتعم الفوضى وتتمزق البلاد.
(۱) السياسة الشرعية لابن تيمية ص۸۱؛ الفتاوى لابن تيمية (۳۱۷/۸). (۲) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة ٧٦٣هـ، الفروع عالم الكتب بيروت الطبعة الرابعة ١٩٨٥م، (٦٦٩/٥). (۳) البيهقي : أحمد بن الحسين، السنن الكبرى دائرة المعارف العثمانية، حیدرآباد، الطبعة الأولى، ١٣٥٤هـ، (٥٨/٨).
ص ١٤٣