أ- منها أن يبيع الوارث تلك الأعيان، ويقر بقبض الثمن منه، وإن أمكنه أن يشهد على قبضه، بأن يحضر الوارث مالاً يقبضه إياه، ثم يعيده إليه سراً، فهو أولى. ب ومنها أن يبيع ذلك لأجنبي يثق به، ويقر بقبض الثمن منه، أو يقبضه
بحضرة الشهود ، ثم يأذن للأجنبي في تملكيه للوارث، أو وقفه عليه. ج- ومنها أن يقرّ لأجنبي يثق به بما يريد، ثم يأمره بدفع ذلك على الوارث. ويستدرك ابن القيم فيقول:
ولكن في هذه الحيل وأمثالها، أمران مخوفان: أحدهما: أنه قد يصح – أي المريض - فيحال بينه وبين ماله والثاني: أن الأجنبي قد يدعي ذلك لنفسه، ولا يسلّمه إلى الوارث فلا خلاص من ذلك إلا بوجه واحد، وهو أن يأخذ إقرار الأجنبي، ويشهد عليه في مكتوب ثانٍ أنه متى ادّعى لنفسه، أو لمن يخاف أن . على المريض أو وارثه هذا المال، أو شيئاً منه، أو حقاً من حقوقه، كانت دعواه
يواطئه
باطلة، وإن أقام به بينة فهي بينة زور، وأنه لا حق له قبل فلان بن فلان، ولا وارثه بوجه ما. ويمسك الكتاب عنده، فيأمن هو والوارث ادعاء الأجنبي ذلك لنفسه.
والكلام في هذه الحيلة من وجوه
١ - أن المتأمل في هذه الحيلة يجدها قد تضمنت احتيالاً على أمرين:
الأول: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له.
الثاني: رد المورث الذي لا عصبة له وإنما له وارث بالفرض، ما بقي من ماله على هذا الوارث
بجميع
٢ - أن مقصود المحتال في كلا الأمرين مشروع. فالأمر الأول: وهو الوصية المال، إذا لم يكن للموصي وارث، قد أجازه فقهاء الحنفية)، وأيضاً الحنابلة
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين ٦٥٢/٦ .
٢٦١
ص ٢٦١