المبحث الثاني
علاقة الحيل بالرخص
عرفنا في المبحث السابق أن الرخص مبنية على مراعاة أعذار المكلفين، والتيسير عليهم، ودفع الحرج والضيق عنهم، وهذه الغاية هي نفسها التي قصدها الفقهاء بكلامهم عن الحيل المباحة. فقد علمنا في موقف الفقهاء من الحيل، أن ما ورد عنهم من حيل، لم تكن بقصد مناقضة مقاصد الشارع ومدافعة التكاليف، وإنما استعملت على أنها مخارج من الضيق والحرج، بوجه شرعي، يحفظ للدين حرمته وكيانه. وهذا يعني أن الحيل المباحة، المتفق على صحتها وسلامتها من سوء القصد والنية، تشبه الرخص التي تفضل الله بها على عباده للتخفيف عنهم وقت الحاجة لذلك، تحقيقاً لما انطوت عليه الشريعة المطهرة من التيسير والتخفيف على المكلف، فقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج :٧٨].
أما إذا عمد المكلف إلى تتبع الرخص بأن يتنقل بين المذاهب الفقهية، يأخذ وينتقي منها ما هو أخف وأهون عليه، وأقرب لهواه، دون ضرورة أو مسوغ شرعي لذلك، فإن عمله هذا يعد خروجاً عن هدي الشارع الحكيم، ومناقضة لقصده في أصل تشريع الرخص ، لأن تتبع الرخص بهذا الاعتبار – وهو ما يُعرف بالتلفيق - ، مفض إلى الفجور، والانحلال من ربقة التكاليف الشرعية. قال الإمام الشاطبي: «فإذا صار المكلف في كل مسألة عنّت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع، وأخر ما قدمه» (١).
(1) الموافقات، ٢/ ٣٨٦-٣٨٧.
۱۹۰
ص ١٩٠