المبحث الثاني
تطبيقات لأصل النظر في المآلات
يعتبر مبدأ النظر في المآلات؛ من المبادئ الكبرى والأصول المعتبرة في الشريعة الإسلامية، وقد تفرعت عنه عدة قواعد ومبادئ ،شرعية، استنبطها الأصوليون والفقهاء، كمناهج تشريعية تطبيقية تعالج واقع الحياة الإنسانية في شتى مجالاتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فكانت هذه القواعد التشريعية العملية، تنتهي إلى تحقيق إرادة المشرع وعدم مناقضة مقاصده، بما يضمن العدل
والمصلحة، ويمنع الاعتساف والشطط.
وأيضاً فإن هذه القواعد والمبادئ التشريعية دلت عليها النصوص الشرعية ومقاصدها العامة لذلك فقد اتفق الفقهاء والمجتهدون بمختلف مذاهبهم، على العمل بها بشكل عام، وإن اختلفوا في مدى تطبيقها على الأفراد، سعةً وضيقاً (۱).
ونذكر من هذه القواعد والمبادئ.
أولاً: قاعدة الذرائع والتي تمثل الدور الوقائي لمبدأ النظر في المآلات. إذ إنها تقوم على حسم مادة الفساد بمنع الوسائل التي تفضي إلى مآلات تصدم مع مقاصد
التشريع وغاياته السامية. وبمعنى آخر : درء النتائج المتوقعة، حتى لا تقع. ونظراً لأهمية قاعدة الذرائع، وعلاقتها بالحيل والمآلات، سأتناولها بالبحث في فصل مستقل - إن شاء الله -.
ثانياً: قاعدة منع التحيّل: وهي موضوع البحث في هذه الرسالة، وسأبين
علاقتها بالمال في المبحث اللاحق.
(۱) مآلات الأفعال الذهب، (ص .)
.0.
١٤٣
ص ١٤٣