مسائل من فقه الكتاب والسنة -الأشقر — الصفحة ١٤٣

أن ويقول أيضا ويقين الخطأ يوجد بالجهة، وليس على من أخطأ غير يقين عين يرجع إليه (1) وهنا يصرح أيضا أن الإصابة والخطأ في القبلة تكون بالجهة، ويقول: «من رأى أنه تحرف وهو مستيقن الجهة، فالتحرف لا يكون يقين خطأ، وذلك أن يرى أنه قد أخطأ قريبا مثل أن تكون قبلته شرقا، فاستقبل الشرق، ثم رأى قبلته منحرفة عن جهته التي استقبل يمينا أو يسارا، وتلك جهة واحدة مشرقه، لم يكن عليه إن صلى أن يعيد ولا إن كان في صلاة أن يلغي ما مضى منها، وعليه أن ينحرف إلى اجتهاده الآخر فيكمل صلاته، لأنه لم يرجع من يقين خطأ إلى يقين صواب جهة ولا عين وإنما رجع من اجتهاده بدلالة إلى اجتهاد بمثلها، يمكن أن يكون اجتهاده الأول أصوب من الآخر، غير أنه إنما كلف أن يكون في صلاته حيث يدله اجتهاده على القبله» (۳). ودلالة هذا النص على أن الشافعي يرى أن الفرض على من غاب عن الكعبة هو الجهة لا العين من وجوه: الأول : تصريحه فيه بأن الصواب عنده في القبلة نوعان: صواب العين وصواب الجهة. لأنه لم يرجع من يقين خطأ إلى يقين صواب جهة ولا عين». الثاني : قوله : ويقين الخطأ يوجد بالجهة وليس على من أخطأ غير يقين إليه». فقد صرح أيضا أن الخطأ يوجد بالجهة والواجب على من عين أن يرجع أخطأ في الجهة أن يعود إليها. الثالث : قوله : ومن رأى أنه تحرف وهو مستقين الجهة فالتحرف لا يكون خطأ» . فأنت تراه لا يبطل صلاة مَنْ أصاب الجهة ولكنه تحـرف عن جادة الصواب، بخلاف من أخطأ الجهة فصلاته باطلة عنده فكيف يجيز صلاة (۱) الأم: ۸۲/۱. (۲) الأم: ۸۲/۱. ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.