وثمامة ( ١ ) بن أثالة أمرهما بالغسل (۲).
وقد ذكر بعض أصحابنا أنه مستحب وليس بواجب إلا أن يوجد منه في حال
كفره ما يوجب الغسل وهو التحقيق ))
(۳)
والعلة أن الغسل في حقه تعبد لأن من شرطه النية وهي نوع تعبد والكافر ليس من أهل التعبد فبقي بعد غسله على حكم جنابته فلهذا وجب عليه الغسل بعد إسلامه، ولأنها حالة تحرم قراءة القرآن ودخول الحرم فالانتقال عنها يوجب الغسل كالجنابة والحيض.
وأما الطهر (4) فيوجب غسل جميع البدن والأصل فيـه قــولــه عليـه الســلام الحائض والنفساء تغتسل) (٥) .
(^)*
وصفة غسلها كغسل الجنابة إلا أنها تحل ضفر (٦) شعرها في غسل الحيض ولا تحله في الجنابة، والأصل في وجوبه ما تقدم (۷) من الإجماع عليه وهو دليل مستقل كاف .
(۱) هو ثمامة بن أثالة وليس بن أثاك حيث ورد في الأصل أثاك - بن النعمان سيد بني حنيفة صحابي جليل، فرض المقاطعة الاقتصادية على أهل مكة بعد إسلامه حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الحظر - ثبت على إسلامه حين ارتد أهل اليمامة في فتنة مسيلمة الكذاب، توفي رضي الله عنه سنة ١٢ هـ انظر أسد الغابة ٦١٩ - الإصابة ۹٦١ - الأعلام ۲/۸٦ .
(٢) رواه أحمد ٢/٣٠٤ ورواه أبو داود ۱/۹۸ .
(۳) المراد وهو الصحيح.
(٤) المراد به الحالة التي تعقب انقطاع الحيض .
(٥) رواه أبو داود بنحوه ٢/١٤٤ ورواه ابن ماجة بنحوه ١/١٤٨.
(٦) الضفر جمع ضفيرة وهي الذؤابة المضفورة يقال ضفر الشعر ضفرًا أي نسج بعضه على بعض وصفر الحبل أي فتله ، انظر تاج العروس ٣/٣٥٢ .
(۷) مع العلم أن الإشارة لما تقدم فيها نظر حيث إنه لم يتقدم إجماع على وجوب الغسل بسبب الحيض.
۹۷
ص ٩٧