شرح العبادات الخمس للكلوباذي - اليعقوبي — الصفحة ٨٣

والطاهر منه المني والريح الخارجة من الدبر أو القبل. والأصل في نقض الوضوء بالمعتاد منه وهو البول والغائط قوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَأَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (۱) فأمر بالوضوء عند مجيئه من الغائط والأمر على الوجوب ولأن الأمة أجمعت على نقض الوضوء بذلك والإجماع دليل مستقل بنفسه لا يحتاج إلى تعليل . وأما نقض الوضوء بخروج النادر من السبيلين فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة (۲) وهي من الأشياء النادرة ورُوي أن عليا كرم الله وجهه سأل المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل المذاء فسأله فقال : كل فحل مذاء يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة (۳) وهو من النوادر وقد حكم بنقض الوضوء به . وأما خروج الخارج من غير السبيلين فهو إذا جرح في بطنه فخرج البول والغائط من الجرح فإنه ينقض الوضوء كما لو خرج من السبيلين . والعلة في أن الاعتبار في نقض الطهارة بوجود الخارج وقد وجد خروجه من هذا المحل كخروجه من السبيلين فلهذا نقض الوضوء . وأما النجاسة الخارجة من البدن من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والرعاف والقيء والدم الخارج من الجرح والدمل ونحوه فينظر فيه فإن كان فاحشًا كثيرا نقض الوضوء (٤) ، وإن كان يسيرا كالقطرة والقطرتين والثلاث لم ينقض . (۱) آية رقم ٦ من سورة المائدة . (۲) رواه ابن ماجة عن فاطمة بنت أبي حبيش في كتاب الطهارة - باب . عدت أيام إقرائها - الباب ٢٠٤/١ . (۳) رواه البخاري بنحو هذا اللفظ ۱/۵۹ ورواه مسلم ١/١٦٩ . (٤) الراجح عندي أن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن حزم الظاهري واختيار - ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.