ونجس : وهو الماء اليسير إذا حصلت فيه نجاسة، والكثير إذا غيرته
النجاسة . (۱)
(۱) اختلف الفقهاء في أقسام المياه، هل تنقسم إلى ثلاثة كما ذكر المؤلف أم إلى قسمين : طاهر ونجس، وقد بنى هذا التقسيم على حكم الماء إذا خالطه ما يغيره .
وملخص الكلام في هذه المسألة أن الماء لا يخلو من أن يكون مختلطا بطاهر أو بنجس، فإن اختلط بطاهر، مثل: الصابون والسدر ونحوهما ، فلا يخلو إما أن يتغير تغيرا يزيل اسم الماء وماهيته فهذا لا
يجوز التطهر به. وإما أن يتغير تغيرا مع بقاء اسم الماء، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء على قولين : القول الأول : لا يجوز التطهر به ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأن هذا ليس بماء مطلق، فلا يدخل في قوله تعالى : فلم تجدوا ماء النساء آية / ٤٣ . وأيضا : استدلوا بحديث القلتين الذي أخرجه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وقد سئل عن حياض بين مكة والمدينة وما يردها من السباع والوحوش ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) . (انظر الترمذي جـ ١ ص ٤٧ ، وأبو داود جـ ١ ص ٥١) .
القول الثاني : أنه يجوز التطهر به ما دام يسمى ماء ولم تغلب عليه أجزاء غيره، فهو الماء المطلق، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية ، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته لأن الله تعالى قال : فلم تجدوا ماء سورة النساء آية / ٤٣ . فكلمة ماء نكرة في سياق النفي، فتعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع ، فأما إذا اختلط الماء بنجاسة فلا يخلو من حالتين : (الأولى) - أن يتغير الماء بمخالطته للنجاسة، فهذا ينجس بالاتفاق بين العلماء . قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة أنــه نجس مادام كذلك المعنى ۲۳/۱ .
(الثانية) - أن لا يتغير الماء بمخالطته للنجاسة، فهنا اختلف الفقهاء - رحمهم الله ـ على أقوال أشهرها : ١ ـ لا ينجس، وهو قول أهل المدينة، ورواية عن مالك، وكثير من أهل الحديث ورواية عن أحمد . ٢ ـ أن الماء الكثير لا ينجس، والقليل ينجس، وهو قول مالك والشافعي، ورواية عن أحمد . ٣ ـ أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا، يستثني من ذلك ما لا تصل إليه النجاسة، وحد ما لا تصل إليه هو الماء الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، وهذا قول
الحنفية .
٥٢
ص ٥٢