وأما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية أو يصاب في موات أو مملوك لا يعرفه مالكه فيجب فيه الخمس في الحال من أي نوع كان من المال قل أو كثر. فإن وجد في مكان يعرف مالكه وكان المالك مسلما أو ذميا فهو لمالك المكان
وإن كان المكان الحربي وقدر عليه بنفسه فهو ركاز وإن لم يقدر عليه إلا
الجماعة فهو غنيمة .
والأصل في وجوب الخمس قوله عليه السلام ( وفي الركاز الخمس) (۱) ومصرفه مصرف الفيء وعنه أن مصرفه مصرف الزكوات .
وأما أموال الفيء وأموال العشور والأموال التي صولحوا عليها ومن مات ولا
وارث له هل يجب فيها الخمس على روايتين :
إحداهما أنه يخمس، والأخرى لا يخمس
والأصل في ذلك اختلاف الأخبار في الأخذ والترك .
( فصل )
وتؤخذ صدقة صاعًا وهو خمسة أرطال بالعراقي (٢) من أحد أصناف خمسة : البر، والشعير والتمر، والزبيب، والأقط .
أما صدقة الفطر فتجب على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين فيما فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من يمونه
من المسلمين إذا وجد ما يؤدي عنهم .
(۱) رواه البخاري ١/٢٦٢ .
(۲) يساوي الصاع في الوقت الحاضر ٢١٧٦ غراما / انظر فقه الزكاة ٩٤٢ / ٢ .
۲۰۱
ص ٢٠١