أحكام العدة في الشريعة الإسلامية - الزوبعي - العلمية — الصفحة ٢٦١

الفصل الثامن آثار العدتين ٢٦١ المبحث الرابع آداب العدتين (1) إن من الآداب التي ينبغي لمعتدة الموت أن تتحلى بها هو عدم خروجها لزيارة ولا لغيرها ليلا ولا نهارا وإن مداركون خروجها بسبب قيام المعيشة وشغلها إنما يقدر بقدره، فمن انقضت حاجتها فلا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها وقد روى عن محمد في المتوفى عنها لا بأس أن تغيب عن بيتها أقل من نصف الليل لأن نفقتها عليها وربما لا تجد من يكفيها مؤنتها، فتحتاج إلى الخروج لنفقتها غير أن أمر المعاش يكون بالنهار عادة دون الليالي فأبيح لها الخروج بالنهار دون الليل والمتوفى عنها زوجها لاتبيت إلا في بيتها، فالمتوفى عنها إن كان نصيبها يكفيها من بيت الزوج بالميراث تسكن في نصيبها، فإن كان في الورثة من لا يكون محرما، فإن أمكنها أن تستتر أو تضع بينها وبين الورثة حجابا فتسكن حينئذ في ذلك، وإن كان نصيبها لا يكفيها وأخرجها الورثة فلها أن تخرج لهذه الضرورة، وكذا إذا خافت على متاعها في ذلك البيت ثم لا تخرج بعد ذلك عن ذلك المكان الذي انتقلت إليه وإن (۲) كانت المعتدة في منزل وليس معها أحد، وهي لا تخاف من اللصوص ولا من الجيران ولكنها تفزع من أمر البيت فإن لم يكن الخوف شديدا فليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع لأن قليل الخوف يكون بمنزلة الوحشة، وإن كان الخوف شديدا كان لها أن تنتقل لأنها لو لم تنتقل يخاف عليها من ذهاب العقل ) . هذا فيما يتعلق بخروج معتدة الموت والآداب التي ينبغي مراعاتها في أوقات الخروج. (۳) أما معتدة الطلاق فيحرم عليها الخروج من بيتها ليلا ونهارا لقوله تعالى لا (٤) تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (4) فلو طلق الرجل زوجته وهي معه في الخيمة والزوج ينتقل من موضع إلى موضع للكلأ والماء فإن كان لا يدخل عليه ضرر بين في نفسه أو في ماله فإنه يتركها في ذلك الموضع، ولا يجوز أن ينتقل بها وليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان يدخل عليه ضرر بين في نفسه أو ماله لو تركها في ذلك الموضع كان له أن ينتقل بها بحكم الضرورة فالمطلقة (۱) شرح فتح القدير : ٢٩٦/٣ ، البحر الرائق: ١٥٤/٤ . (۲) الفتاوي الخانية: ٥٠٠/١-٥٠١ . (۳) الفتاوي الخانية: ١ / ٥٠٠-٥٠١ . (٤) الطلاق ١.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.