أحكام العدة في الشريعة الإسلامية - الزوبعي - العلمية — الصفحة ١٤٣

الفصل الرابع عدة الاستثناء القاعدة من استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا صفة لا تكون حيضا (١) . متى تكون المرأة مستحاضة ؟ : ١٤٣ اختلف آراء الفقهاء رحمهم الله في المقدار الذي تصبح فيه المرأة مستحاضة إذا تجاوز ذلك عن أيام حيضها المعتاد، فكانت أقوالهم في ذلك كالآتي: أولا: الحنفية ذهب الحنفية إلى أن الدم لو زاد على عشرة أيام التي هي أكثر الحيض عندهم فالمرأة لا تخلو إما أن تكون معتادة أو مبتدأة أو مختلفة العادة. فالقسم الأول هو ما كانت لها عادة معروفة دون العشرة بأن كانت عادتها ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام أو تسعة أيام فإن زاد الدم على عادتها وعلى العشرة ردت إلى أيام عادتها وهذا باتفاق أصحاب الحنفية، فيكون الحيض أيام عادتها وما زاد على عادتها المعروفة إلى فرق العشرة إلى أن ينتهي يكون استحاضة فيصير حكمها حكم المستحاضات (٢). (۲) وأما إذا زاد على عادتها المعروفة دون العشرة فقد اختلف فيه مشايخ الحنفية، فذهب أئمة بلغ إلى أنها تؤمر بالاغتسال والصلاة لأن حال الزيادة متردد بين الحيض والاستحاضة. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة أي استمر معها الدم في حالة بلوغها فهي مقدرة للاستحاضة وذلك لأنه لم تثبت الاستحاضة حال ابتداء رؤيتها، فيعلم بالزيادة على العشرة فحينئذ تكون العشرة في كل شهر عادتها والباقي وهو الزائد على العشرة استحاضة (۳). ثانيا: المالكية: وذهب مالك إلى أن المرأة إذا استوفت تمام حيضها بنصف شهر أو بالاستظهار فذلك الدم دم ،استحاضة، وإلا ضمته للأول حتى يحصل تمامه بالخمسة عشر يوما أو بالاستظهار وما زاد فهو استحاضة. والمعتادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا فمن اعتادت أربعة أيام أو خمسة استظهرت بثلاثة على الخمسة ولو كانت رأت الخمسة مرة والأربعة أكثر من مرة وذلك لأنها تستظهر على أكثر أيام عادتها فكان (1) البحر الرائق لابن نجيم: ١٩٠/١. (۲) البناية في شرح الهداية: ٦٦٥/١ . (۳) المصدر السابق.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.