فقه العبادات الصلاة الزكاة الصيام - أيوب — الصفحة ١٣٦

الأرض لو ملكها مسلم فإنه يدفع الخراج غالباً فهل يجتمع عليه أن يدفع الخراج والعشر ؟ والجواب نعم ، لأن الخراج على الأرض والعشر على الزرع فاختلفا ، ولأن مصارف الخراج غير مصارف العشر والزكاة، ولأن الحكام لا يفرقون اليوم ، فحرام على المسلم ألا يخرج العشر ولو كان يدفع الخراج. 1 ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار ومقدار النصاب، والقدر الواجب من اتفقت المذاهب كلها على وجوب العشر في أربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب وأما غير هذه الأصناف فإن بعض الفقهاء قال : لا زكاة في غير هذه الأربعة من الحبوب والثمار . وقد اعتمدوا في ذلك على أدلة وإن لم تكن قوية إلا أن بعضها يقوي بعضاً فتصلح جميعها للاستدلال خصوصاً وأن الرأي المقابل لا سند له الأدلة إنما هو القياس، وبهذا قال ابن عمر ، وموسى بن طلحة، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك وأبو عبيد ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة، لأنها جاءت في رواية ابن ماجه، وهي ضعيفة، ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون ويأتي استدلالهم قوياً جداً حين تفيد بعض الروايات الحصر فتقول : لا زكاة إلا في كذا وكذا ... الخ ، وهم يرون أن غير الأربعة المذكورة لا نص فيها ولا إجماع، كما ورد أن النبي لم يأخذ الصدقة في حياته إلا من هذه الأربعة بالنسبة للحبوب والثمار . وإليك بعض ما جاء عن النبي في ذلك : قال : « وَالعُشْرُ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب : .« . وقال : ولَيْسَ فِي الْحُضْرَواتِ صَدَقَةٌ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.