تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٩٩

تيسير فقه المعاملات ۹۹ واستدلوا بحديث الدار قطني المتقدم : (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن) وفي بعض الروايات: مما يؤكل أو يشرب). وقد تقدم أن الدارقطني يقول : رفعه وهم، وإنما هو موقوف. وفي مذهب مالك العلة هي القوت أو ما يُصلح به القوت من جنس واحد، وفي الذهب والفضة الثمنية وفي الأربعة الاقتيات أي كونه قوتاً أو يصلح به القوت. وجاء بقوله : أو يصلح به القوت ليجيب عن الملح لأن الملح ربوي وهو ليس قوتاً. وعلى قول مالك يكون الأمر واسعاً ، فلا يكون هناك ربا إلا في المطعومات التي يصلح أن تكون قوتاً، ويخرج عنده ما ليس بقوت كالبن والسكر والشاي والهيل والقرنفل والزنجبيل، فهي ليست قوتاً ولا تستعمل كقوت، أما الحديد والقطن والأصواف بأنواعها فليست ربوية عند مالك ، وكذلك النورة والحناء والأشنان والصابون. إذن حاصل أقوال أهل العلم في علة الربا في غير الأصناف الستة هي : الظاهرية : الأصناف الستة المذكورة فقط. الشافعي: عنه روايتان: ۱/ المشهور عنه : أنَّ العلة هي الطعم، والجنس شرط في الأصناف الأربعة والثمنية في النقدين. في القديم : الجمع وهو أنَّ العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. * مالك : العلة هي القوت أو ما يُصلح به القوت إذا كان من جنس واحد (في الأربعة والثمنية في النقدين : الذهب والفضة. أحمد عنه ثلاث روايات : ۱ علة الأصناف الأربعة هى الكيل. وعلة الذهب والفضة هي الوزن. ٢ علة الأصناف الأربعة هي الطعم وعلة الذهب والفضة هي الثمنية. علة الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو مع الوزن. وفي الذهب والفضة الثمنية.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.