تيسير فقه المعاملات
१०
واستدلوا كذلك بحديث عن أبي سعيد : التمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء ... وكذلك ما يكال وما يوزن). رواه إسحاق وابن حزم ولكن ابن حزم رجح أن آخره موقوف على أبي سعيد، ونحن نقول إنه روي مرفوعاً ولو قدر أنه موقوف فالمكيل والموزون ذكرا في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد فيعتضد هذا بهذا وإن كان في حديث أبي سعيد موقوفاً. وفي المحلى ٥٢٣/٩. ضعف هذه الأحاديث. حديث عن عبادة وأنس لفظه : ما) وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً، ولو ثبت هذا الحديث لكان نصاً في الموضوع رواه الدارقطني وهو ضعيف.
فأصح ما رووه ما جاء في حديث أبي هريرة (وكذلك ما يوزن).
والرواية الثانية عن أحمد قال في الذهب والفضة : العلة الثمنية، والعلة في الأربعة الباقية الطعم، والشافعي يقول العلة الطعم والجنس شرط.
والأثمان والقروش، والعملات المختلفة إذا كانت في دولة واحدة فهي جنس، فلا تباع متفاضلة مثل خمسة ريالات بأربعة ريالات حتى ولو كانت متمزقة. أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل كالدولار بالريالات يداً بيد.
وكل المطعومات ربوية لأن العلة وجدت فيها سواء أكانت مما يكال أم لا يكال وهي الطعم على رواية، فالخضروات والفواكه ربوية، فلا يجوز بيضة ببيضتين وبطيخة ببطيختين.
والملح ليس طعاماً ولكن يصلح للطعام، واللحوم مطعومة وهي ربوية. أما ما ليس بمطعوم فليس ربوياً وإن كان يكال، مثل الأشنان والحنّاء على هذه
الرواية.
والأدوية ليست ربوية لأنها لا تؤكل على أنها قوت.
استدلوا على هذا بحديث في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله قال : (نهى النبي
عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل). فاشتقوا من قوله الطعام العلة وهي الطعم.
ص ٩٥