تيسير فقه المعاملات
۹۱
باب الربا
اشتقاقه اللفظي من الارتفاع ومنه اهتزت وربت) و (آويناهما إلى ربوة)
:
والربوة : المكان المرتفع.
،
تعريفه شرعاً : زيادة في شيء مخصوص.
ويقع في المعاملات وفي المداينات.
والأصل في ربا الجاهلية أنه ربا المداينات ودليله قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرّبوا
"
أَضْعَفًا مُضَعَفَةً وفي سورة الروم : ﴿وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ الله لهذا لما حرَّمه الله أمرهم أن يأخذوا رؤوس الأموال : ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .. هذا هو ربا الجاهلية وهو ربا النسيئة، إذا حلَّ الأجل زادوا فيه.. وهكذا كل سنة حتى يصبح مضاعفاً، مع أنَّ الله تعالى أمر بإمهال المعسر. وهذا النوع من الربا هو الذي يجري في معاملات البنوك اليوم. الربا قسمان : ربا فضل وربا نسيئة :
وقد وقع الخلاف في ربا الفضل حيث ورد فيه الخلاف عن ابن عباس -رضي الله
،
عنهما وأسامة بن زيد وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أباحوا ربا الفضل، وأشهر من ورد عنه إجازة ذلك هو ابن عباس رضي الله عنهما ولكن اشتهر عنه رجوعه عن ذلك، وقد حدث خلاف في ذلك، فقال بعضهم إنه لم يرجع : نقل عنه سعيد بن جبير -رحمه الله - أنه صحبه قرب وفاته ولم يرجع عن رأيه، ولكن العلماء قدموا المثبت على النَّافي ، فيكون استقرَّ وحصل الإجماع على تحريمه.
ودليل ابن عباس قوله : (لا) ربا إلا في النسيئة) عن ابن عباس عن
أسامة
بن
زيد، فهو حديث صحيح يظهر منه تحريم النسيئة فقط. لكن جاءت أحاديث كثيرة في ربا
ص ٩١