تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٨٩

تيسير فقه المعاملات ۸۹ وقبض الدواب يكون بالتخلية وكذلك الأرض والدار ، أما بقية الأشياء فلابد فيها من الاستلام. مسألة: الإقالة: (حكمها - معناها ) . حكمها : مستحبة ، لقوله : ( من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) فهذا الحديث يدل على فضل الإقالة سواء كان المستقيل هو البائع أو المشتري، فمن ندم منهما وطلب الإقالة استجب للطرف الآخر بعد لزوم البيع أن يقيله. وتكون الإقالة في البيع والإجارة. معناها : هل هي بيع أو فسخ ؟ فيه روايتان عن أحمد ذكرهما الخرقي في مختصره : الأولى : أنها فسخ ، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وهي مذهب الشافعي لأن النادم لا يريد إلا رد البيع وقبض الثمن بلا زيادة أو نقصان، فهي إبطال للبيع المتقدم ورد له كأن لم يحصل البيع، فتكون فسخاً وإبطالاً لما سبق من العقد. الثانية : وهي مذهب الإمام مالك أنها بيع. وقال إنَّ إرجاعها على البائع وإعادة الثمن يعتبر عقداً، كأنهما عقدا عقداً جديداً، أي تبايعا بيعاً. فالمشتري عاد بائعاً والبائع عاد مشتريا فكأنَّ البائع اشتراها مرة أخرى بالثمن الأول. ويرى أبو حنيفة أنها بيع في حق غيرهما. قال الشيخ عبدالله حفظه الله : يبدو أنه يقول إنها فسخ في حق البائع والمشتري وبيع في حق الآخرين. وصورة ذلك : إذا كان لك نصف أرض بعتنيها ، وشريكك لم يرغب في الشفعة ، ثم ندمتُ ورددت عليك أرضك ورددت علي دراهمي. فهي بيني وبينك فسخ لكنها في حق شريكك تعتبر بيعاً لأنه يمكن له أن يشفع.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.