تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٨٠

۸۰ تيسير فقه المعاملات الألف الزائد وتسقط عنه قسطه إن كان قال بعتُك برأس مالي وريح مائة ، ولأن الربح نسبته إلى رأس المال هو العُشر فنسقطه ونسقط قسطه من الربح، فيكون رأس المال تسعمائة ويكون قسطه من الربح العشر وهو تسعون، فيأخذه بألف إلا عشرة. وإن كانت مواضعة بأن قال : رأس مالي ألف وبعتك بتسعمائة أي نزل عنه العشر، ثم تبيَّن أن رأس ماله تسعمائة فنقول : له الخيار بين أخذه بالتسعمائة ، وبين رده، وبين أن يمسكه وينزل عنه عُشر التسعمائة وهو تسعون. ده یازده أو : ده دوازده : وهي كلمة فارسية استعملها العرب في العراق ثم اشتهر استعمالها، ومعناها : بعثك برأس مالي وريح كذا. مثلاً العشر أو ۲. وقد بوب عليها عبدالرزاق في مصنفه فقال: باب ده یا زده او ده دوازده. ورُوي فيها آثار روي فيها الكراهة عن الإمام أحمد وابن عمر وابن عباس والحسن البصري. وكأنهم يقولون : لأن فيه تحديد للربح قبل العقد، فكأنه يقول : بعتك ما يساوي عشرة باثني عشر أو ما رأس ماله عشرة باثني عشر فكأنه يقول: بعتك عشرة باثني عشر فيكون شبه مراباة. ولكن أكثر الصحابة والتابعين استعملوها سواء باللفظ العربي بأن يصرح بأنَّ في المائة عشرة مثلاً أو يقول بهذه الكلمة الفارسية. فكأنَّ الذين كرهوها رأوا أنَّ فيها تحديداً لرأس المال، فكأنه ريا، لأنه بيع دراهم بدراهم أكثر منها ، ولو كان أحد العوضين ليس بدراهم ولكنه قدَّره بالدراهم. والأصل أنَّ المبيع هو الذي تُقدَّر قيمته من غير نظر إلى رأس المال. الذين رخصوا فيها منها شريح القاضي وإبراهيم النخعي والإمام الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور قالوا : ليس فيه إلا أنه أخبر برأس ماله وأخبر بربحه الذي يريده ، فليس فيه أنه باع دراهم ،بدراهم ، وهذا الصواب. وإنَّما كرهه الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من باب الاتقاء عن الشبه وإلا فالأصل الجواز.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.