تيسير فقه المعاملات
ونظر إلى أن الرسول قسم أرض خيبر بين الغانمين ولم يقسم أرض مكة بل وقفها لما فتحت. فرأى عمر رضي الله عنه ألا تقسم أرض مصر والشام والعراق، والمراد بالأرض هنا المزارع.
ولما وقف عمر رضي الله عنه تلك الأراضي مكن أهلها منها وكان أكثرهم آنذاك ذميين من النصارى أو الفرس الذين أبقوا على دياناتهم والتزموا بالجزية، فصاروا يزرعونها وليس عليهم زكاة لأنهم ليسوا مسلمين ولكن عليهم خراج وهو العُشر، وقد یری زيادته أو نقصه بحسب المناسبات ثم بقي الأمر على ذلك واستقر العمل على عدم بيع تلك المزارع.
روى الشعبي أن عتبة بن فرقد اشترى مزرعة من أحد الذين يزرعونها، وجاء إلى عمر وأخبره ، فطلب منه عمر أن ينتظر ، ثم دعا الأنصار والمهاجرين بالمدينة، ثم دعاه وقال له : "هؤلاء هم أهل تلك الأرض فهل سألتهم كلهم؟ وهل وافقوا؟ وهل أعطيتهم الثمن ؟ فقال "لا". فطلب منه أن يعيد الأرض إلى من كان يزرعها وأن يأخذ ماله منه لأن الأرض ليست ملك ذلك الشخص بل هو أجير عليها.
ولكن الذين يزرعونها يكونون أحق بها ما داموا قائمين عليها ويلزمهم خراجها ، حتى لو أهملها أحدهم أو غرسها شجراً لا زكاة فيه كالزيتون أو الخضار فعليه الخراج -كما تقدم لأن الخراج كالأجرة للأرض وأما إذا كانت تلك الأراضي عند مسلم فيكون عليه الزكاة إضافة إلى الخراج بخلاف الذمي فخراج فقط.. فالجمهور إذن : على أنه لا يجوز بيع الأراضي الموقوفة بدليل أنَّ عمر - رضي
عنه- وقفها ومنع بيعها.
الله
ولكن روي عن بعض السلف كالثوري ومحمد بن سيرين جواز بيعها، ولعلهم
أجازوا أن يتحول عنها الذي هي بيده مقابل رغبة لأنا نقول إنَّ من هي بيده فهو أملك
،
ص ٣٠