تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ تيسير فقه المعاملات إذا أوصى بأعمال البر : فالصحيح أنها عامة لكل قربة ، فكل قربة يصرف بها مال فهي من أعمال البر، والآن الملاحظ أن الوصايا بالأضاحي أكثر من غيرها، والفقهاء قديماً لم يذكروها من أعمال البر وإنما يذكرون الجهاد والتعليم وحفر القبور ونحوها. ولم تكن مشهورة عندهم الأضاحي، فلا ينبغي تخصيص الوصية بالأضحية فقط، وإنما في كل عمل بر ينفع الميت سواء في الأضحية أو التعليم أو أجرة المدرسين، أو بالجهاد، أو بفكاك الأسرى، أو لقضاء الديون، وإغاثة الملهوف، والصدقة على الفقراء. ولا تصح الوصايا في المعاصي : ولا تجوز للكنائس والقبور والحنفية يصححون الوصية للكنائس إذا كان الموصي ذمياً أو أوصى بخمر أو بلحم خنزير، وإذا لم تعرض علينا فهي صحيحة ، أما إذا عرضت على القاضي المسلم فإنه يحكم ببطلانها. وأعمال البر عامة مثل بناء المساجد، وإطلاق الأسرى، والفقراء والمساكين. وبعضهم يقول أوصي بثلثي فيما ينفع الميت. وهناك تخصيص مثل الفقراء والمساكين وهناك تخصيص في تخصيص مثل فقراء القبيلة. ولا تصح الوصية في ما يعين على المعاصي مثل : البناء على القبور، والمشاهد، أما تسوير المقابر فهو من أعمال البر. والموصي هو : الذي يتبرع بالوصية. والموصى له هو : الذي يملك الوصية. والموصى به هو العين المالية كدار أو شاة. : والموصى إليه الوكيل الذين ينفذ.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.