۲۸۰
تيسير فقه المعاملات
وخالف الحنفية وقالوا : لا تجوز الوصية لمشرك واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَهْنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ (الممتحنة : ٩] وأجيب بأنه ليس في الآية النهي عن برهم،
เ
وإنما النهي عن التولي بأن نتولاهم والآية التي قبلها فيها جواز برهم" لا ينهاكم الله
عن الذين لم يقاتلوكم".
من موانع الإرث القتل :
فهل هذا في الوصية لو قتل الموصى له الموصي :
منهم من قال إذا كان القتل خطأ فالوصية صحيحة وتعتبر من الثلث كغيرها، وهذا قول أبي ثور ومالك ورواية عن أحمد وقالوا : إن الخطأ يكفر بالكفارة، فالكفارة تزيل أثره ، ومن آثارها بقاء الوصية.
وهو مروي عن الشافعي أيضاً مثل قول مالك وقاسوها على الهبة. والرواية الأخرى أنها تبطل قياساً على الإرث، حتى وإن كان القتل خطأ. وقاسوه أيضاً على المدبر، فإنه لو قتل سيده بطل تدبيره وهذا متفق عليه) وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري ورواية عن الإمام أحمد
ورواية عن أحمد ثالثة أن الوصية تصح بعد الجرح ولا تصح قبل الجرح إذا لم
تجدد. فهذه القرينة تدل على أنه غير متهم وليس مثل الذي تعجل بقتل الموصي. والموصى له قد يكون جهة :
فلو أوصى بكتب علم فيدخل فيها : المصاحف وكتب التفسير والعقائد والفقه
والأخلاق والآداب الدينية، ويدخل أيضاً وسائل كتب العلم مثل علم اللغة. أما غيرها من الكتب ولو كانت مستفاداً منها في الدنيا مثل الكيمياء والفيزياء فلا تدخل في كتب العلم. ولا يدخل أيضاً الكتب التي تضاد السنن مثل كتب البدع والإلحاد. وأيضاً الكتب المحرفة أو المنسوخة كالتوراة والإنجيل، وكتب بني إسرائيل التي تكثر فيها الخرافات.
ص ٢٨٠