تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٨

۲۸ تيسير فقه المعاملات والترجيح : لعل أصحها أنه يصح بالإجازة، فينعقد وينفذ بعد علمه أنَّ ذلك الشخص فضولي، ودليل ذلك قصة عروة البارقي حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري فاشترى شاتين ، ثم باع إحداهما وجاء بدينار وشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بارك الله في بيعك فكان إذا باع ترابا ربح منه. شاة، وعلى القول بأنه يصح بالإجازة، فإذا لم يُجزه صاحب الأرض رجعت الأرض إلى مالكها ورُدَّت الدراهم إلى صاحبها. وأما إذا لم يسم المالك فإنَّها تلزم المودع عنده "الفضولي". مسألة: ما حكم بيع ملك الغير؟ يرى الجمهور أن البيع باطل. وعند مالك : يصح البيع بإجازة صاحب الملك ، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة أيضاً. وقالوا إنَّ البائع قصد الخير بتصرفه هذا، فربما أنه رأى أنَّ المشتري بذل فيه ثمناً زائداً ولهذا باعه. وعن أحمد روايتان: الجواز بإجازة المالك والبطلان. أما رأي الشافعي فالبطلان، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. وعلى القول بالجواز بإجازة المالك فهل للمشتري خيار في هذه المدة؟ ليس للمشتري خيار لأنه جزم بالبيع ، ولكن المالك هو الذي له الخيار، فإن أجاز صح البيع ولزم المشتري الثمن، وإن لم يجزه بطل البيع. مسألة : وهل يلحق بالبيع الشراء ؟ صورته : إذا ترك شخص مالاً أمانة عند شخص آخر فاشترى المؤتمن بهذا المال سلعة ناوياً أنها لصاحب المال ، فما حكم هذا التصرف؟ فيه ثلاثة أقوال : الأول : بطلان هذا التصرُّف، فترد السلعة على صاحبها وتُعاد الدراهم إلى الصندوق، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.