تيسير فقه المعاملات
۲۷۱
والوصية مستحبة لمن ترك خيراً وهو المال الكثير، وبعض المعاصرين أوجبوا
وصية لأبناء الابن إذا مات في حياة والده.
وصورته : إذا كان له خمسة أبناء، ومات أحدهم وله أبناء في حياة أبيه ، فأبناء الأبناء لا يرثون لوجود الأبناء، قالوا: فيجب على جدهم أن يوصي لهم بأقل من الثلث، أو بقدر نصيب أبيهم، أو يتصدق عليهم، أو يعطيهم عطية منجزة.
من تصح وصيته ومن لا تصح؟
شروط الوصية : التكليف، والمعرفة.
فلا
تصح وصية المجنون، والطفل، والمبرسم (ناقص العقل مثل المعتوه).
واختلف في المميز دون عشر فيه قولان: :
وكأنهم يرجحون نفوذ وصيته إذا كان يفهم وإن كان دون عشر. وإن كان فوق
عشر فتصح وصيته، وإن لم يبلغ ، وذلك لأنه مظنة البلوغ. وفي الحديث أمر بضربهم عند الصلاة بعد العشر وتفريقهم في المضاجع وذلك لمظنة
البلوغ. وهناك قصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب الله له رواها مالك : أن صبياً من غسان كان في المدينة وحضره الموت، وكان له مال وورثته في الشام لا يعرفونه ولا يعتنون به وكان في المدينة عمة له هي التي احتضنته وكفلته، والعمة لا ترث فعلم عمر له فقال مروه فليوص لعمته فأوصى لها ببر جشم فأقره عمر وأمضاه والباقي من صرف إلى ورثته في الشام، روى هذه القصة ابن عمته عمرو بن سليم وذكر أنه باع
العين بثلاثين ألف درهم.
الموت.
وقالوا : إن هذا الموصي فوق عشر سنوات.
أما الوصية وهو قبل العشر: فقولان قيل : تنفذ ، وقيل : لا تنفذ.
ماله
والصحيح أنها تنفذ إذا كان مميزاً ، لأن الوصية ليس فيها ضرر، ولا تنفذ إلا بعد
ص ٢٧١