تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ تيسير فقه المعاملات شروط الواقف : يردد الفقهاء هذه العبارة: شرط الواقف كشرط الشارع، وهذه العبارة غير صحيحة، وقد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : إنها ليست صحيحة، فشرط الشارع لا يرد ، أما شرط الواقف فإنه يرد إذا كان على معصية، وإذا شرط شرطاً يخالف الشرع وجب نقضه ومثل أمثلة : كوقف الملاهي في الجزء الحادي والثلاثين، حيث أطال الكلام عليها وكأنه في زمنه حصل مشكلات كثيرة بسبب الوقف وتفصيلات، وفي هذه العبارة أيضاً. وشروط الواقف ينفذ منها ما كان صحيحاً ومناسباً ويبطل ما عداه. والفقهاء قالوا يرجع إلى شروطه إذا رتب أو خصص أو عين، فإذا وصف أو وقف على أولاده رجع إليه، فلو قال : الوقف على أولادي ثم على أولاد أولادي، فلا يعطى أولاد الأولاد حتى يموت البطن الأول ، فلو كان أولاده أربعة ووقفه أربعة آلاف فكل واحد يأخذ ألفاً، ولو مات أحدهم تقسم الأربعة على الثلاثة، وإذا مات الآخر قسمت على اثنين وإن مات رجعت للأخير، وإذا مات انتقلت إلى أولاد الأولاد، إلا إذا نص في كتابته أنه إذا مات أحد الأولاد انتقل ماله إلى أولاده عمل بهذه الوصية ، والمراد أنه يعمل حسب نصه في الوصية. * وإذا خصص وقال : هذا الوقف لمن أراد الزواج من أولادي، أو قال: على من له ذرية من أولادي، فيعطى كل من له ذرية، فإذا ماتت الذرية حرم الوالد، لأن الوصف تغير. وإذا قال : يعطى المتزوج فإذا طلق أصبح عزباً فلا يأخذ من الوقف. أو قال : يعطى الفقير ثم استغنى حرم منها وأعطيت للفقراء ، فلو افتقر مرة أخرى رجعت إليه النفقة. أو قال : للأرملة من بناتي وهي التي لم تتزوج فلو تزوجت سقط استحقاقها، فلو طلقت استحقت.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.