تيسير فقه المعاملات
والحلي يصح وقفه مع
أن المنفعة زينة.
وروي
٢٥٥
الخطاب.
أن حفصة اشترت حلياً بعشرين ألفاً، ووقفته عـلـى التي تتزوج من آل
* والموقوفات ليس فيها زكاة.
هل يصح الوقف في الذمة؟ كأن يقول لأوقفن عبداً في ذمتي. والوقف لابد أن
يكون على معين. فهنا يطالب بالوفاء به أو أنه مستحب الوفاء به وهنا تكون وصية وليست وقفاً.
* هل يصح وقف منفعة أحد أقاربه كولده؟
الصحيح
أنه لا يملك التصرف بأولاده في جهة معينة، وما ورد في قصة امرأة عمران
لما وقفت ولدها على خدمة المسجد الأقصى فلعل ذلك كان جائزاً في شرعهم.
الوقف لابد أن يكون على بر : لأنه يقصد من الوقف الأجر الأخروي، فلا يجوز الوقف على معصية مثل : وقف الأعيان للمعصية، أو وقفها إذا كانت لا تستعمل إلا في المعصية، أو غلتها تستعمل للمعصية، وسواء اعتقدوا جوازه أو حرمته، كوقف للتشييد على القبور، فالرافضة في العراق يوقفون على كربلاء.
أركانه :
١ - الصيغة ٢ - الملكية ٣- المنفعة
شروطه :
الشرط الأول : لابد في الوقف الانتفاع مع بقاء العين : فلا يصلح وقف الشمع ، لأنه لا تبقى عينه، وإنما يصح وقف السراج والكتاب والقلم، فإن هذه كانوا يعملون بها قديماً و(المراوح اليدوية ، والقرب، والدلاء) والآن البرادات ، والمكيفات.
فلو قال : أوقفت ألف كيس قمح، فهذه صدقة وليست وقفاً.
!
ص ٢٥٥