تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٥٣

تيسير فقه المعاملات ٢٥٣ وهكذا إذا كتب على الكتاب إنه وقف، ولو لم يشهد أو ينطق. وأغلب ما يكون الصيغة القولية : وتصح بلا خلاف وذكروا أنها صريحة وكناية. صريحة وقفت وحبست وسبلت لا يحتمل غير معنى الوقف. كناية : تصدقت وحرمت وأبدت ، وهذا يحتاج إلى قرينة أو نية ونحو ذلك. أو اقتران حكم الوقف مثل حرمت هذه الدار موقوفة وأبدتها مسبلة . أو قوله : حرمت هذه الدار : مؤبدة ، أو حكم الوقف كقوله : ينتفع بها مع بقاء عينها. الصيغة الفعلية : عند الإمام أحمد وأبي حنيفة معتبرة. واشترط الشافعي وغيره : أنه لابد من القول. لكن حيث أن الفعل معناه الوقف فالصحيح اعتباره. لكن ما دام أن الفعل معناه الوقف فالصحيح اعتباره. * والموقوف يشترط له أربعة شروط : ۱ - كونه ينتفع به مع بقاء عينه. ٢ - أن يكون على بر أن يملك ، أي يوقفه على معين يملك. ٤ - أن يقف ناجزاً. ١- أن تكون العين باقية : يخرج ما لا يبقى كالطعام. ينتفع به : يخرج ما ليس فيه منفعة، أو منفعته محرمة كالكلب. * ووقف الحيوان اختلفوا فيه : فأنكر ذلك بعض الحنفية كأبي يوسف وقالوا : لا يصح وقف الحيوان ولا الرقيق ولا العروض التي ينتفع بها كالثياب البالية) أو منفعتها محرمة. : والصحيح أنه يجوز كقوله : أوقفت هذا البعير لمن يحج عليه أو يجاهد عليه، والآن يجوز أن يوقف سيارات لنقل الطلاب والمجاهدين والحجاج وعلى الدعاة والجمعيات الخيرية.
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.