تيسير فقه المعاملات
٢٥٣
وهكذا إذا كتب على الكتاب إنه وقف، ولو لم يشهد أو ينطق.
وأغلب ما يكون الصيغة القولية : وتصح بلا خلاف وذكروا أنها صريحة وكناية.
صريحة وقفت وحبست وسبلت لا يحتمل غير معنى الوقف.
كناية : تصدقت وحرمت وأبدت ، وهذا يحتاج إلى قرينة أو نية ونحو ذلك. أو اقتران
حكم الوقف مثل حرمت هذه الدار موقوفة وأبدتها مسبلة . أو قوله : حرمت هذه الدار
:
مؤبدة ، أو حكم الوقف كقوله : ينتفع بها مع بقاء عينها.
الصيغة الفعلية : عند الإمام أحمد وأبي حنيفة معتبرة.
واشترط الشافعي وغيره : أنه لابد من القول. لكن حيث أن الفعل معناه الوقف فالصحيح اعتباره. لكن ما دام أن الفعل معناه الوقف فالصحيح اعتباره. * والموقوف يشترط له أربعة شروط :
۱ - كونه ينتفع به مع بقاء عينه.
٢ - أن يكون على بر
أن يملك ، أي يوقفه على معين يملك.
٤ - أن يقف ناجزاً.
١- أن تكون العين باقية : يخرج ما لا يبقى كالطعام.
ينتفع به : يخرج ما ليس فيه منفعة، أو منفعته محرمة كالكلب.
* ووقف الحيوان اختلفوا فيه : فأنكر ذلك بعض الحنفية كأبي يوسف وقالوا : لا
يصح وقف الحيوان ولا الرقيق ولا العروض التي ينتفع بها كالثياب البالية) أو منفعتها
محرمة.
:
والصحيح أنه يجوز كقوله : أوقفت هذا البعير لمن يحج عليه أو يجاهد عليه، والآن يجوز أن يوقف سيارات لنقل الطلاب والمجاهدين والحجاج وعلى الدعاة والجمعيات
الخيرية.
ص ٢٥٣