تيسير فقه المعاملات
٢٤٩
والحر تتعدد دياته فلو قطع أنفه وعيناه ويداه : تعددت الديات.
ولسيد العبد أن يطالب بقيمته وإن تعددت كالحر ، بمعنى لو قطع أنفه وذكره وأنثياه
تعددت القيمة، فإن قتله أو عقر الدابة فليس له إلا القيمة، والمسألة فيها خلاف :
،
عليه القيمة مع الرد وهذا قول الإمام أحمد والشافعي ومالك.
وقيل يصير للغاصب وللمالك القيمة، قاله أبو حنيفة، فكأنه اشتراه.
والدابة : فيها ما نقص فلا يقال في عينها نصف القيمة، وإنما يقال فيه النقص تقول كم نقصت هذه العين، فمنهم من جعلها مقدرة كعمر رضي الله عنه جعلها ربع القيمة، ومنهم من جعلها تقديرية وهو الأقرب، ولعل حكم عمر كان في دابة يستحق النقص الربع ، والمالك يطالب بأجرة المغصوب أرض أو دابة حتى وإن لم يستفد منها الغاصب، لأنه فوت على صاحبه الانتفاع بها.
و- إذا خلط سويقاً بزيت ، أو غصب زيتاً ولته بسويق من عنده :
فهنا لا يمكن التمييز بعد الخلط ، فلا يستطيع تمييز المغصوب من المملوك.
وإذا صبغ الثوب فلا يمكن قلع صبغه والحنطة إذا خلطها بأخرى، أو دهناً بزيت
،
أو بدهن، أو صب على اللبن ماءً لا يمكن تمييزه.
فهما شريكان بقدر ملكيهما ، فنقول قيمة الصبغ (٥) وقيمة الثوب (١٠) وقيمته مصبوغاً (۲۰) فالخمسة الزائدة بينهما ، فإن نقص فالغاصب يغرم النقص. وهناك من يقول يلزمه مثله ، فإن أخذ سويقاً فيدفع سويقاً مثله.
وإذا قال : أريد تخليص مالي والغاصب لا يستطيع
:
فلا يلزمه فإما يكونان شريكين أو يعطيه مثله أو قيمته.
إذا وطئ الجارية المغصوبة بصفته قد ملكها بهذا الغصب، فإن حق الله عليه وهو
الحد الشرعي.
وحق المالك عليه وهو : المهر وأرش البكارة إن كانت بكراً هذا قول الجمهور.
ص ٢٤٩