تيسير فقه المعاملات
۲۳۷
والآن يتوقف الإحياء على إذن الإمام وبخاصة في الأراضي الواسعة (مثل هذه المملكة) لكن لو كان قليلاً ، كموضع دار أو بئر حفرها ، فإنه يملكها دون إذن الإمام، والعلماء جعلوا الأراضي تملك بالإحياء قبل سنة ١٣٨٥هـ ، وبعده لابد من إذن الإمام، والسبب خوف النزاع ، لأن الحكومة جعلت نظراً واشترطت شروطاً :
أن يكون قادراً على إحيائها.
أن لا يكون فيها مضرة على أحد.
ويحدد له مدة كثلاث سنوات إذا لم يحيها تنتقل إلى غيره.
،
وما قرب من البلد كمراعي القرية، وحريم الآبار والأنهار، وملقى القمامة
ومصالح القرية.
المشهور أنه لا يملك لقوله في غير حق مسلم وهذه يتعلق بهـا حـق السكان ومصالحهم.
٢ - وذهب الشافعي أنها تملك، وهي تدخل في مسمى البيع، فإذا باع الدار دخل فيها ملقى القمامة ونحو ذلك.
والصحيح أنها لا تملك.
إلا ما لا يتعلق بملك فإذا أقطع إنسان أرضاً ، فيمسك منها قدر ما يقدر عـلـى إحيائه، وما بقى فلا حق له فيه وللإمام أن ينزعه منه، كما جاء في قصة بلال بن الحارث فالرسول لا لا لا لا لا أقطعه العقيق ولما تولى عمر الله نزع منه ما زاد عن حاجته وهذه رواية عن الإمام أحمد ومذهب مالك.
ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وهي مذهب أبي حنيفة أنه لا يؤخذ ما زاد ، لأنه
قد يستطيع إحياءها مستقبلاً، ويمكن أن يحتاجها هو أو أولاده.
ص ٢٣٧