۲۳۲
تيسير فقه المعاملات
على ما استأجر عليه، ولا يجوز إخراجه إلا إذا أراد أن يسكن هو في البيت، لكن لو أراد رفع الإيجار أو إيجاره لغيره فلا يقدر، وتضرر أصحاب العقارات، وارتفعت جهات في الإيجار دون جهات فالذي يبني جديداً يؤجر بـ ۲۰ ألف والدكاكين التي عنده بـ (۳ آلاف)، لأنها قديمة، وكذلك في الشقق والدور، ثم حصل ما يسمونه بالرغبة. تأتي إلى إنسان في شقة أو في دكان قد استوطن فيه، ورغب فيه، وصار هو أحق
به، فتقول له : أعطيك رغبة على أن تخرج وأسكن مكانك وأدفع الإيجار. فالرغبة قد تكون ألوفاً. هذه الرغبة بحث فيه العلماء، ولكن الناس لم ينظروا في
فتواهم، وإنما يأخذون الرغبة دون السؤال عن حلها أو حرمتها.
فالعلماء قالوا : هذه الرغبة ليست ملكاً للمستأجر ، ولا يستحقها، لأنه لا ملك له في هذا العقار، والدولة أعطته لأجل الحاجة والضرورة ، فما دام أنه أخذ الرغبة فمعناه أنه غير محتاج ولا مضطر، فالمال يستحقه صاحب الملك ، لأن الإيجار محدد عليه، وهو يرى إيجار غيره مرتفعاً.
هذه الرغبة : هل هي باطلة، أو للمالك، أو للمستأجر؟ في المسألة ثلاثة أقوال : المستأجر الأول : بأي شيء يستحقها، منهم من قال لبقاء مدته، يمكن بقي من مدته سنة أو ستة أشهر، أو عوضاً عن تكاليفه، ولو كانت أتعابه أقل مثل الديكور وبعض
الأغراض.
وإذا قلنا إنها باطلة، فلا يدفع المستأجر الجديد شيئاً، وهذا ينزل على النظام الذي
منع رفع قيمة الإيجار ، فكون الأول انتقل عن مكانه يدل على أنه غير مضطر.
أو هي للمالك ، فهي عوض عن ملكه، وأكثر العلماء أنها لمالك العقار، لأنها بذلت عوضاً ،لماله، وطلباً لمنفعة ملكه. لكن إذا بذل الشيء للمستأجر لبقية مدته أو
تعويضاً للأثاث فيجوز.
ص ٢٣٢