۲۲۸
تيسير فقه المعاملات
الحرز كما لو وضع الثوب في الدكان وأحكم الإغلاق، فاحترق أو سرق فلا
يضمن.
ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن رجلاً بوديعة سرقت أو ضاعت من ماله. فلم
تسرق إلا هذه الوديعة ففيه شبهه تفريط.
* إذا سرق الثوب من حرزه :
فلا أجرة له، فصاحب الثوب ذهب عليه الثوب، والخياط ذهبت عليه الأجرة. وهو لا يستحق الأجرة بمضي المدة وإنما بتسليم العمل كاملاً.
* وقد يكون الأجير المشترك خاصاً إذا عمل في بيت المستأجر : فالمهندس يعمل في ورشته للناس فإذا قلت له : اعمل عندي في البيت يوماً أو في المعرض، فقال : اليوم بمائة ريال، فهنا صار أجيراً خاصاً، فسواء عمل أو لم يعمل استحق الأجرة ، ولو اشتغل عنده في بيته خاصاً ، لأن يد المالك لا تزال على ملكه
فالعين لم تخرج عن يد المالك.
*
حكم ضمان الأجر المشترك :
لا يضمن ما تلف في حرزه إلا ما حصل منه بتفريط أو تعد، وهذه الرواية المشهورة عن أحمد.
وروي عن أحمد أنه يضمن كل ما تلف إلا ما حصل بغرق كالسفينة أو عدو غالب أو ذهب معه متاعه كالوديعة. وروي عن مالك وقبله ابن أبي ليلى : أنه يضمن بكل حال ويستدلون بقول الرسول : على اليد ما أخذت حتى تؤديه) فالحديث عام.
والصحيح أنه لا ضمان إلا بتعد أو تفريط إذا تلف من حرز، ويضمن ما تلف بيده وبفعله، ويضمن إذا فرط أو تعدى ما تلف من حرزه (قياساً على العين المستأجرة فلا تضمن إلا بتفريط أو تعد منه.
ص ٢٢٨