:
تيسير فقه المعاملات
۲۲۲
الخلاف في المزارعة :
۱ - المالكية والحنفية : كرهوا المزارعة مطلقاً ، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما عندما رجع عن الكراء، واستدلوا بحديث رافع.
٢ - الشافعية أباحوا المزارعة بزرع الأرض التي بين النخيل، إذا قـال اسـق هـذا النخل واسق الزرع الذي بين النخيل، أجاز ذلك الشافعي ، أما أرض صحراء تعطيها لمن يزرعها ويأخذ منها فلا يجوز عنده.
والصحيح أنه يجوز ، فما دام أنه يجوز لك زراعتها يجوز لغيرك أن يزرعها بأجر
منك، إما مال وإما جزء من الثمرة.
دليل الشافعية : أنه ما ثبتت المساقاة إلا في خيبر وخيبر كانت مزروعة بالنخل والزرع الذي بين النخل
لكن العلماء قالوا هناك أراض في خيبر كانت صحراء.
والمالكية والحنفية : منعوها، وعمدتهم حديث رافع في بعض روایاته : (نهى رسول
الله عن أمر كان لنا فيه منفعة).
وكذلك أحاديث النهي عن المخابرة.
وقصة خيبر استمرت في عهد الرسول الله وفي عهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فهل يقال إن فيه نسخاً بعد حياة الرسول.
فيحمل حديث رافع على الضرر أو ما فيه ضرر لأحد الطرفين.
أما الكراء بذهب أو فضة : فلا بأس به، وهو جائز، قياساً عـلـى تـأجير العقارات، وإذا أجرها بذهب أو فضة تكون إجارة، فإن جعلها مستودعاً جاز، أو مبيتاً لدوابه جاز، وإن حرثها وزرعها جاز، وعليه الأجرة المسماة والأجرة تلزم بمجرد العقد، سواء انتفع المستأجر من العين أو لا. ولو قال ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض بالنصف :
ص ٢٢٢