تيسير فقه المعاملات
بها.
۲۱۱
وورد حديث أن الرسول و إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج
*
* ثم إن قسمة التراضي : هي التي تحتاج إلى رد عوض، أو يكون فيها ضرر على أحد الشريكين إذا قسمت.
فالدار الصغيرة لا يمكن قسمتها ، لأنها لا فائدة من القسمة لكن إذا تراضوا فيجوز. وكذلك الدكان الصغير. وهكذا إذا رد أحدهما عوضاً على الآخر، كما لو كان للدكان أو الدار جهتان أحدهما مرغوبة فيجوز رد العوض.
ومثله إذا كان في أحد الناحيتين بئر ، أو أحدها فيه ماء ، فإذا تراضوا فيجوز، مثل
أرض (۱۰۰۰م) يأخذ هذا (٦٠٠ ) وهذا (٤٠٠) والـ (٤٠٠ ) فيها البئر.
حكم قسمة البئر :
قيل لا تنقسم، ولكن يوضع على فم البئر أعمدة ودلاء، ويقال جنوب البئر
وشمال البئر كل جهة لواحد ، والآن يمكن القسمة بالأيام.
* وإذا قسم الشيء ونقصت قيمته : فيكون قسمة تراض.
وهكذا إذا كان لا ينتفع به كالدار الصغيرة إذا قسمت ۷ × ٤ ) فإذا قسمت فلا
ينتفع به. فهنا لابد من التراضي في القسمة. * لو قدر أن الضرر على أحد الشريكين:
وكان عرضه (۹م) وطوله (۱۰م) أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان. فصاحب الثلث إذا قسم يتضرر ، فإذا طلب صاحب الثلث القسمة أجبر صاحب الثلثين، لأنه لا ضرر عليه، والعكس بالعكس، لو طلب صاحب الثلثين القسمة فلا يجبر صاحب الثلث لأنه ضرر عليه، ولأن في إلزامه بالقسمة ضرر وإضاعة للمال هذا هو القول
المشهور.
ص ٢١١