تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٠٥

تيسير فقه المعاملات ٢٠٥ ويلحق به الشريك الذي استعمل شيئاً بينه وبين شريكه. وكذلك المرتهن إذا استعمل الرهن فإنه يضمن. * وإذا اختلف : الوكيل والموكل : ، قال : وكلتك ببيع الغلام وقال بل وكلتني ببيع الجارية، أو قال : وكلتك ببيع الدكان وقال: بل البيت أو قال : وكلتك ببيع حاضر وقال: بل بمؤجل، أو قال وكلتك تبيع بمائة ، وقال : بل بثمانين. اختلفا في عين المبيع، أو تحديد الثمن، أو الحلول والتأجيل ، أو أي صفة أخرى من الذي يقبل قوله ؟ فيه خلاف : ١ - الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد : القول قول الموكل. وهو المشهور وهو قول الجمهور. لأنه المالك، ولأنه الذي يتضرر وينتفع بهذا التصرف وهو أعلم بماله. ٢ - الرواية الثانية عن أحمد وهو قول المالكية : القول قول الوكيل بشرط فوات السلعة، بمعنى أن المشتري قبضها وذهب أو فاتت مثل أن يكون قد باع شاة وذبحها المشتري. 6 * نقول الوكيل يغرم النقص أو الفرق : لو قال وكلتك تبيع بعشرين مؤجلاً وباعها حالاً بعشرة، فيقول أنا أريد العشرين مؤجلاً نقول صح البيع وتضمن النقص فيعطيه العشرين مؤجلة. * هل يصح التوكيل بأجرة يستحقها الوكيل في البيع قبل قبض الثمن وقبل البيع؟ إذا قال بعها وهذا إيجار على كل شاة خمسة، ويسلم الخمسة قبل بيع الشاة، فهنا أعطاك الأجرة قبل البيع. وهذا يجوز. ويستحق الأجرة ولو لم يبعها ، لأنها أجرة على حفظه ونقله ومصاريفه التي يصرفها عليها. وإذا أصلح الوكيل شيئاً في المبيع فإنه متبرع.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.