تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٩٦

١٩٦ تيسير فقه المعاملات توكل بعضهم قال لا يقتص حتى يحضر رجاء العفو، وكذلك حد القذف. والصحيح جوازه مع غيبة الموكل. * هل للوكيل أن يوكل؟ : ١ - قالوا ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أذن له فمثلاً إذا قال لك أن تباشر أو ٢ - إذا نهاه فليس له أن يوكل ، لأنه قد لا يرضى غيرك. أما الإذن فتارة يكون خاصاً ، كقوله لك أن تفعله ولك أن توكل فلاناً. وتارة يكون الإذن عاماً : كقوله : وكل من تريد أو وكل غيرك أو اصنع ما تريد. وخالف في ذلك الشافعي، لأن في ذلك شيء من التوسع، فقد يوكل من ليس بأهل، وقد يوكل بعض أقاربه، وهم ليسوا أهلاً، أو يوكل لأجل مصلحة. والجمهور قالوا: يجوز لأنه ما قاله له إلا لعلمه أنه سيوكل من يستحقه. * وإذا أطلق فلم يقل : وكل أو لا توكل : فله ثلاث حالات : ۱ - ننظر ذلك العمل الذي وكل فيه، فإن كان مما يترفع عنه أمثاله إما لشرف أو لعجز جاز له التوكيل، فمثلاً إذا قال أحد الملوك لأحد الأمراء : اذهب واشتر بصلاً فهنا يتنزه أمثاله أن يشتري مثل هذه الأشياء فمعلوم أنه يريد أن يوكل غيره. أو يعجز عنه : يعرف أنه لا يستطيعه كما لو وكله في مطالبة يعجز عنها ، وليس له معرفة في المطالبات والخصومات، أو أمر صعب لا يتولاه إلا جماعة. وعند بعض الحنابلة : لا يوكل إلا في الشيء الزائد عن قدرته، أما الذي يستطيع فيباشره ۲ - وإذا أطلق : يكون مما يعمله مثله لكن العمل كثير لا يستطيع القيام به وحده فهنا يوكل. وقال القاضي أبو يعلى يوكل فيما زاد عن قدرته.
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.