۱۹۲
باب الوكالة
تيسير فقه
:
تعريفها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
دليلها : قوله تعالى ﴿وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا فالعامل وكيل من قبل القاضي في قبل الزكاة واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ، ففيه أنهم أنابوا من يشتري لهم، وهذا وكيل.
وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كل عروة البارقي وأعطاه ديناراً ليشتري شاة فاشترى شاتين
فأجازه.
وروي عن جابر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إني أريد خيبر، فقال: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ، فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته).
وكذلك وكل عمرو بن أمية الضمري أن يخطب له أم حبيبة.
ووكلت ميمونة أبا رافع أن يعقد لها على النبي .
الصيغة تحتاج إلى إيجاب وقبول :
الإيجاب : من قبل الموكل.
القبول : من قبل الوكيل
واصطلحوا على ألا يتكلموا بكلمة (الموكل) لاشتباهها (بالموكل) فعدلوا عنها
بالوكيل، فإذا قابلت الموكل فهي بتشديد الكاف وكسرها.
* الإيجاب يصح بكل لفظ دال على الموافقة، وكذلك القبول كل لفظ دال على الإذن كما لو قال وكلتك ، أنت مكاني، أنبتك، قم فافعل... إلخ.
* أما القبول فلا يشترط التلفظ به، فلو بادر بدون کلام وقام وامتثل، صدق عليه أنه امتثل ، فهنا القبول بالقول وبالفعل.
ص ١٩٢