تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٨٣

تيسير فقه المعاملات صورة أخرى : ۱۸۳ إذا كان للميت حقوق في شركة أو في دولة وأغلب ما تكون في الشركات التي أفلست ، أو تتأخر الحقوق عندها كالمساهمات، فيقول إنسان: "عندي مساهمة رأس (۲۰) والربح كثير ، فيقول : يا فلان أعطني رأس مالي وخذ أنت الربح" متى مالي خرج فهذا لا يصح عند الجمهور، لأنه شراء دراهم ،بدراهم، وأحدهما غائب وأحدهما أكثر من الآخر، وقد يكون مخاطرة، فقد تفلس الشركة ولا يحصل على شيء، فهنا لا يصح . وكذلك في الحقوق المالية في بيت المال، لو خلص الحقوق نقول لك أجرة المثل والباقي يعود لأهله. فلو دفع عشرة آلاف وخرج خمسون ألفاً، وقدرنا أجرة المثل بـ ( ۲۰.۰۰۰) فنقول : تأخذ (۳۰.۰۰۰) وترجع (۲۰,۰۰۰) لأهلها. وبالنسبة للشركات قد يكون المدعى به عيناً، وقد يكون مالاً. فإذا قال أدعي على هذه الشركة أو الشخص بهذه الأرض أو البيت فهذه عين ، فلو تبرع إنسان وقال: "أنا أطالبهم وأخلص منهم هذه الأرض، ولكن أعطيك مقدماً نصف قيمتها وهو والحظ، فقد تخرج وقد لا تخرج. يصح، لكن لو عجز فيرجع بما دفعه ولا يأخذ شيئاً على تعبه، وإذا كان مالاً فلا يصح، لأنه بيع دراهم بدراهم الصلح عن القصاص أو عن العيب في المبيع هل يصح بأكثر منه؟ : في القصاص : بأكثر من الدية وعليه العمل، وقد وقع أن رجلاً وقع له قصاص على هدبة يصح ابن خشرم فتدخل سعيد بن العاص والحسن والحسين وبذلوا سبع ديات، ولكنه لم
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.