تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٦١

تيسير فقه المعاملات ١٦١ الكفالة الضمان يتعلق بالأموال، والكفالة للأبدان. تعريفها : الالتزام بإحضار من عليه حق مالي أو ببدن من عليه حق مالي. دليلها : قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : وَلَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَن تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ [يوسف: ٦٦]. فشبه ذلك بالكفالة. والفقهاء منعوه إذا كان عليه حق ،بدني كالحد لأنه لا يستوفى من الكفيل فالرجم والجلد والقطع لا يمكن أن تستوفى من الكفيل. أما الحقوق المالية فيجوز فيها الكفالة كالدين فيقول صاحب الحق لا أتركه إلا بكفيل يحضره. إذا كان الحق مجهولاً صحت الكفالة كما في الضمان. خالف في ذلك الشافعية والصحيح جوازه الكفالة) بمن عليه دين مجهول) فالضرورة تدعو إليه فلابد أن يحضر الحساب. الضمان يصح بالأعيان المضمونة فكذلك الكفالة : العارية والمغصوبة والمقبوض بسوم، فهذه مضمونة ويجوز أن تقول : "أنا أكفله أن يأتي إليك ويجوز ضمانه". أن الضمان تلتزم بدفع المال أو الكتاب، والكفالة أن تحضر الشخص. ولو كان شخص عليه دين وضمنه شخص وكفله شخص آخر فإذا حضر للقاضي برأ الكفيل وإذا دفع برأ الضامن.
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.