تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٥٤

154 تيسير فقه المعاملات وضمين يضمن لي حقي عند حلوله ، وإلا أعطوني حقي الآن يصح ذلك، فيحل الدين إلا إذا وثقوا برهن أو ضمين. * حكم أخذ الأجرة على الضمان : أجازه بعض العلماء، وقالوا إن الضامن قد يتعب ويخسر وقد يتكلف وقد يغرم ، ، فله أن يأخذ أجره على ذلك، وله أن يشترط فيقول : أضمنك بشرط أن تعطيني كذا أو كذا أو يقول : تعطيني بدل كل سفر أو ذهاب أو كذا. * حكم رمي بعض المال في البحر عند خوف الفرق ومن يضمنه : قديماً كانوا يحملون أمتعتهم وبضائعهم في السفن، وقد تأتي الأمواج فتتمايل السفينة، فيضطرون لإطاحة بعض المال حتى ينجو الباقي. * من يضمن هذه الأموال؟ تارة يتعهد شخص بضمان هذه الأموال، وتارة لا يتعهد ويضمن الجميع، وتقسط عليهم. وإذا تساووا في إطاحة المال فلا ضمان. لو كان الركاب (۱۰) وكل منهم معه ٣ أكياس الجميع (٣٠)، فرأوا أن يرمي كل واحد منهم كيساً فرموا عشرة، فلا ضمان لأن كلاً منهم يحفظ نفسه. أما لو كانوا (۱۰) وكل منهم ليس معه متاع ولكن كل واحد معه حقيبة وواحد آخر معه (۳۰) كيساً) وهي التي أثقلت السفينة، فيقولون نرميها ونضمنها. (صاحب الـ ٣٠ كيساً هو العاشر معهم فيضمن التسعة). . * حكم عقد التأمين : عقد يدفع فيه الإنسان مرتباً شهرياً أو سنوياً مقابل تأمينه على ما يحصل عليه من الحوادث التي تعيبه كحرق أو غرق أو مرض أو خراب. فهناك شركات يدفع لها الناس أموالهم للتأمين على النفس أو السكن أو المرض، وإذا حصل ذلك فإن الشركة تتكفل بإصلاح الضرر، وأحياناً يأخذون منه خمسة آلاف ويغرمون مائة ألف، وقد يكون العكس، أو لا يخسرون شيئاً.
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.