تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٥٢

١٥٢ تيسير فقه المعاملات العارية والمغصوبة : مضمونة أما المؤجرة فلا تضمن لك أن تطلب من يضمنه حتى ولو كانت العين مضمونة كما في العارية. وكذلك الغصب لو أراد غصبها بالقوة فلك أن تطلب ضميناً، وإذا أخذها قهراً فيجوز لغيره أن يضمنها بالقيمة وبإصلاح العيب الذي يلحقها. *ضمان المقبوض بالسوم : أن تشتري شيئاً لا تجزم عليه كقولك : أشتري هذا الثوب وسوف أرى هل يناسب أو لا " ، تذهب ولا تعطيه ثمناً أو عربوناً فيطلب ضميناً، فنقول : فلان يضمن فهذا ضمان بالقبض. أنكرها الشافعية وقالوا الضامن هو الذي يتلفها ولا يطالب غيره بذلك. والجمهور على جوازها لأن صاحبها قد لا يثق بالمستعير والمشتري من غير دفع الثمن. * إذا قضى الضامن بغير إذن المدين : فهل يرجع على المدين أو لا يرجع؟. فيه روايتان: الأولى يرجع وهو قول مالك. والثانية لا يرجع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. على الرواية الأولى : يقولون ما دفع ذلك إلا لتعجيل حق المالك، فهو أراد إراحته من المطالبة ، فيقول ما دام المدين لا يجد وعندي زيادة لا حاجة لي بها، والغريم محتاج ، فأدفع إليه وأسد حاجته ، وأنا أطالب المدين فيما بعد. أصحاب القول الثاني : كأنهم يقولون إنه متبرع ولم يأذن له المدين، وقد يقدر المدين وقد لا يقدر، وقد قضى المتبرع بدون إذنه، فيعتبر تعجيله تبرعاً وصدقة واستدلوا بضمان أبي قتادة (دينارين) عن الميت فلما قضاهما ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الآن بردت عليه جلدته). فلو كان أبو قتادة سيرجع على الميت أو ورثته لما بردت جلدة الميت، لأنه
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.