تيسير فقه المعاملات
١٤٩
أما أبو ثور فقد أجازه من جهة التجارة، فإذا كان مأذونا له من جهة التجارة جاز له
الضمان والجواب أن التجارة لسيده وهو أمين عليها.
مسألة: الرضا :
فمن الذي يشترط رضاه من الثلاثة الضامن المضمون له، المضمون عنه ؟ يشترط رضا الضامن لأنه متبرع، ولا يجبر على شيء لا يلزمه، فأبو قتادة لما ضمن ضمن باختياره. أما صاحب الحق فلا يشترط رضاه لأنه زاده خيراً وتوثق، والمضمون عنه لا يشترط رضاه لأن الحق باق في ذمته وهذا خفف عنه المطالبة.
في إلزام الوالد أو الولد خلاف :
الصحيح أنه يلزم الوالد لأنه تجب عليه النفقة.
والولد يضمن والده والدليل قول الرسول : أرأيت) لو على أبيك دين أكنت قاضيه عنه ؟ لأنهما يعتبران كالشريكين سواء في الحياة أو في الموت.
المضمون له والمضمون عنه لا يعتبر رضاهما :
وخالف الحنفية وبعض الشافعية وقالوا يشترط ،رضاهما، فيمكن أن يكون الضامن
فقيراً أو مماطلاً وهذا قول وجيه، والحق لصاحب الحق وهو يريد التوثق من دينه ، فإذا
كان الضامن ( فقيراً أو مماطلا ... لم يحصل توثقه.
الم:
وأيضاً : قد يقول قائل إن المضمون عنه يشترط رضاه لأن الضامن قد يدفع عنه ، ولكن يتبع ذلك المنة.
من لم يشترط رضا المضمون عنه أو المضمون له :
استدلوا بحديث أبي قتادة فإنه ضمن ولم يستشر صاحب الحق ولا ورثة المضمون عنه ، والأقرب أنه يشترط رضاهما عند المناسبة.
ص ١٤٩