تيسير فقه المعاملات
١٤٧
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الزعيم (غارم يدل على أنه يطالبه بالغرامة، ويصح أن يكون هناك غارمان ، فإذا صح لصاحب الحق مطالبة الضامن فمطالبة المضمون عنه من باب أولى، وهذا قول الجمهور.
وفي رواية عن مالك ليست مذهبه أنه لا يطالب إلا الأصل، لأن حقه ثبت في ذمة الأصل إلا إذا تعذر الوصول إليه كسجين أو افتقر أو مات أو فقد، وقاسوه على الوثائق والرهن.
،
فإذا أعطاك وثيقة بدينه هل تطالب الوثيقة أو تطالب الذي كتبها ؟
وكذلك لو أعطاك رهناً (سيف) فأنت لا تطالب السيف وإنما تطالب صاحبه. وهذا قياس مع الفارق، لأن الرهن قطعة من مال الراهن فلا يبيعها إلا إذا تعذر
سداد الراهن. ورواية عن أحمد وهي مذهب داود الظاهري وأبي ثور :
أن المضمون عنه تسقط عنه المطالبة بمجرد الضمان ،
واستدلوا بحديثين : حديث علي وأبي قتادة وقصة علي أنه قدم رجل ليصلي عليه، فسأل : هل عليه دين؟ فقيل ،(دیناران)، فضمنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فككت رهان أخيك)، وهذا الحديث فيه ضعف.
أما حديث أبي قتادة فصحيح لما جيء برجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، سأل: (هل عليه دين؟ قيل ،(دیناران)، فتأخر فقال أبو قتادة هما علي، فقال النبي : (وجب حق الغريم وبرئ منهما الميت)، قال: نعم، فصلى عليه. وفي رواية أنه لقيه من الغد فقال هل دفعت دينه ؟ قال : لا ، ثم من بعده قال: نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الآن بردت جلدته).
وقول الرسول الله نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى) يدل على أنها هي
المطالبة.
ص ١٤٧