تيسير فقه المعاملات
١٤٥
ومن أجازها : قال إذا أعطيتها طرفاً ثالثاً فيجوز.
ومن العلماء من اعتبرها مثل القراض أي : المضاربة، ولكن ليست كالمضاربة.
فإن المضاربة أن تدفع مالا لمن يتجر به والربح بينكما وهو نسبي (٥٠٪ ، ٤٠%)
وإذا حصلت الخسارة فيتحملها الاثنان صاحب المال يحمل ماله ، والعامل يحمل تعبه. والقرض في البنك ليس كذلك.
ص ١٤٥