تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٤٥

تيسير فقه المعاملات ١٤٥ ومن أجازها : قال إذا أعطيتها طرفاً ثالثاً فيجوز. ومن العلماء من اعتبرها مثل القراض أي : المضاربة، ولكن ليست كالمضاربة. فإن المضاربة أن تدفع مالا لمن يتجر به والربح بينكما وهو نسبي (٥٠٪ ، ٤٠%) وإذا حصلت الخسارة فيتحملها الاثنان صاحب المال يحمل ماله ، والعامل يحمل تعبه. والقرض في البنك ليس كذلك.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.