١٣٦
تيسير فقه المعاملات
فلو تعاقدا في دكان المشتري فمكان الوفاء فيه، وإن شرط فيه كان تأكيداً، وإن شرط في غيره جاز فيقول : "بشرط أن تأتي إلى بستاني وتأخذه" مثلاً. * لو قال المشتري للبائع أخرج الثمرة ثم أعطها الصوامع باسمك، ثم إذا تمن
فالثمن لي :
فهذا أجازه بعض العلماء مع أنه مخالف للقواعد، لأنه بيع للمسلم فيه دون قبض) لكن إذا حضر وقدر يكون قبضاً له... لورود النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. * هل يأخذ غيره بدله؟ لو مثلاً ما أنتج نخله تلك السنة، فهل يقول أعطني بدلاً منه براً : فيكون باع تمراً ببر وهذا لا يجوز لأنه بيع شيء في الذمة قبل قبضه، وهذه الرواية المشهورة، وهو الصحيح لأنه بيع الشيء قبل تعيينه.
وأجاز الإمام مالك، ورواية عن أحمد أنه يجوز إذا كان الجنسان متقاربين كالبر
والشعير.
*
بيع المسلم فيه : هل يجوز قبل قبضه؟
إذا حل دين السلم وهو بر وجئته لتتقاضاه وقال : أنا أشتريه منك وأعطيك قيمته : أجاز ذلك الجمهور واستدلوا بالصرف في الذمة، الحديث ابن عمر: "كنا نبيع
الإبل بالبقيع .... فكأنه يعطيه بدل الدنانير دراهماً وبدل الدراهم دنانير. أما لغير من هو عليه فلا يجوز لأنه يحتاج إلى قبض أما للذي هو في ذمته فهو قبض. * حكم الإقالة في السلم أو في بعضه :
الإقالة هنا : مثل أن المزارع قد يبيعك ألف كيلو بأربعمائة ريال، ثم يرى أنه ليس بحاجة إليها، فيقول : "أقلني" فهذا يجوز ، ويسلم الثمن في مجلس التقايل، وهكذا لو تقايلا بعضه فيقول أقلني في مائتين.
ص ١٣٦