تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٢٤

١٢٤ تيسير فقه المعاملات فمتى أصابت الثمرة جائحة أو آفة سماوية : فالصحيح قول الإمام أحمد وعليه دل الحديث "إن بعت من أخيك ثمرة..." وهذا شرطه عدم التفريط ، أما إذا كان هناك تفريط فلا خلاف أنها على المشتري. أما الحديث الثاني: فيقال يمكن أنه أصيب برخص ، فربما قطعها وقد اشتراها بثمن مرتفع ثم باعها برخص. الجوائح : حر، برد، ریح، عطش جراد والصواعق والسرقة، ولابد أن يكون 6 الذاهب أكثر الثمرة. وعند المالكية لا يضمنها البائع إلا إذا كانت فوق الثلث وهذا القول القديم للشافعي وعند أحمد عام ولا يتقدر بالثلث، ولكن يعفى عن الشيء اليسير كالذي تأكله الطيور أو تسقطه الرياح. فالجائحة ما يصيب الثمار بسبب الحر أو البرد أو العطش أو الجراد. أما إذا أتلفه آدمي : فللمشتري الخيار إما أن يضمن المتلف ويطالبه بقيمته يوم التلف ، وإما أن يطالب البائع والبائع يطالب المتلف. وإذا سرقها اللصوص أو نهبها العساكر : فهل تذهب على البائع أو على المشتري ؟ قد يقول المشتري لا أستطيع أن أطالب اللصوص أو العساكر، فله الرجوع على البائع ، وإن كان له قدرة على المطالبة فيبقى على حقه. وكان الأولى التفصيل: إذا كان له قدرة على مطالبة اللصوص أو العساكر فلا يرجع ، وإذا كان لا يستطيع فيرجع. * وإذا فرط المشتري وترك الثمر على رؤوس النخل فتلف فإن الضمان على المشتري لكونه مفرطاً بلا خلاف.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.