تيسير فقه المعاملات
١١٥
مسألة: ما حكم الأوراق النقدية التي قامت مقام النقد القديم ؟
بعضهم جعلها كوثائق على ديون في الذمم ، وبعضهم جعلها تحاويل على
الحكومات والبنوك ، وبعضهم جعلها عروضاً ، وبعضهم فلوساً، وبعضهم جعلها
نقوداً.
طلبة.
وهي ليست وثائق لأنه لو ذهب الشخص إلى الحكومة وطالب ببدلها ذهباً لم يجب
ومن قال إنها تحاويل : يشكل عليه أن الحوالة التي طلبها صاحبها دفعت إليه والأوراق ليست كذلك.
وأما كونها عروض تجارة فالعروض لا ربا بينها وبين النقود، وهذه بينها وبين النقود ربا، ولو أبطلت الحكومة التعامل بـ (٥٠٠) لم تساو شيئاً، فهي ليست عروضاً لأن العروض لها قيمة. ومنهم من اعتبرها فلوساً كالهلل، ولكن يقال مثلما قيل في العروض من جهة
الربا.
:
والقول الصحيح إنها نقود قائمة مقام الذهب والفضة. وهنا إشكال : بيعها بأحد النقدين متفاضلة، وعلى هذا لا يجوز بيع ريال ورق إلا بريال فضة، لا تفاضل بينهما، والتفاضل هنا ربا.
ولكن لم يعمل الناس بذلك بل يبيعون متفاضلا فريال الفضة يباع تقريباً بخمسين ، وبعد هذا الإشكال جعلها أكثر المشايخ تحاويلاً، والدكتور سعود بن دريب له بحث في ذلك ورجح أنها تجعل نقوداً.
ص ١١٥